أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، أن  قضية أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس هي قضية سياسية، مضيفا أن الترتيبات تجري من أجل الذهاب إلى المحاكم الدولية بشأنها خاصة بعد أن تم استنفاذ كافة الطرق في المحاكم الإسرائيلية التي تشتري الزمن ولا تعطي حقا للفلسطينيين.

وأعلن الحسيني لإذاعة صوت فلسطين اليوم السبت ،أنه تم تقديم توصية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل الاستعانة بخبراء في قضية إخلاء خمس عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطينين لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية .

ووفقا للحسيني فان الأرض المستهدفة يقطن منازلها نحو 500 فرد ويسعى الاحتلال من خلال الاستيلاء عليها لصالح المستوطنين إلى عمل شرخ بما يسمى الحوض المقدس وبقية الأحياء لإضعاف نسيج القدس وتواصلها، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وأشار إلى أن هذه القضية قديمة ومنذ بداية الاحتلال بدأت الجمعيات المتطرفة تدعي أن الأرض لها بالتزوير واستمرت هذه القضية في المحاكم لسنوات طويلة حتى تمكنوا بالتزوير من إثبات مليكتهم للأرض .

وأضاف الوزير الحسيني أنه وفي مقابل ذلك تمكن المقدسيون من إحضار أوراق تثبت ملكيتهم للأرض من تركيا والأردن، وتم إثبات أن الجمعيات الاستيطانية تتحدث عن موقع آخر إلا أن محكمة الاحتلال رفضت فتح الملف من جديد وأبقت على قرارها السابق .

يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي سلمت أمرا بإخلاء بناية تسكنها خمس عائلات من عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة قبل 23 يناير الجاري لصالح المستوطنين.