أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، قيام ما تسمى "بدائرة الإجراء" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتسليم قرار لخمس عائلات فلسطينية تطالبهم بإخلاء البناية التي تسكنها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل تاريخ 23 من هذا الشهر وذلك لصالح المستوطنين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، من جديد أن هذا الإجراء الاحتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين في غالبية المناطق المحتلة المصنفة "ج"، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما أنه دليل جديد على أن سلطات الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم. بحسب الوكالة الرسمية

وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي واتفاقيات جنيف توطئة لرفعه الى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، مشيرة الى ان غياب ردود فعل دولية ترتقي لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد أبناء شعبنا في القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، في إطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال، على طريق تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت طلبا لـ محامي الاهالي ل فتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح بعد ان قامت جمعيات استيطانية بتسجيلها لصالحها بطريقة غير قانونية في العام 1972.