قدّم التجمع الديمقراطي الفلسطيني، "أفكارًا" من أجل تجاوز الأزمة الفلسطينية الراهنة، مشددًا أنها تقوم على قاعدة الالتزام الفوري بها.

ودعا التجمع الديمقراطي إلى وقف "التراشق الإعلامي والتحريض المتبادل"، ووقف الإجراءات التصعيدية المتبادلة، والتأكيد على الحريات العامة، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والتزام فتح و حماس باتفاقي 2011 و2017، والتأكيد على ان الحوار الوطني الشامل والشراكة الوطنية السبيل للخروج من نفق الذهاب للمجهول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر خلال مسيرة جماهيرية نُظمت في مدينة غزة صباح اليوم السبت.

وقال مزهر في كلمته : "نحتشد اليوم في التجمع الديمقراطي الفلسطيني لقرع جدران الخزان في هذه الظروف الحرجة والدقيقة التي يعيشها شعبنا وقضيتنا، وفي إطار التصدي لهذه التحديات الكبيرة والتأكيد على مجموعة من الثوابت".

وأكد أن "التجمع الديمقراطي ا انطلق في فلسفته ورؤيته من برنامج وطني تقدمي وحدوي يضع على جدول أولوياته مقاومة الاحتلال ومواجهة كل المخططات التصفوية، والدفاع عن حقوق الناس والتصدي لكل أشكال الانتهاكات بحقهم".

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب أوضاعنا الوطنية الداخلية على أسس وطنية سليمة تتطلب ضرورة العمل بشكل عاجل على محاصرة كرة النار والصدام والفوضى بهدف تحصين الجبهة الداخلية من أية محاولات تهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي.

ولفت إلى ضرورة تحشيد مقومات قوتنا ووحدتنا لمجابهة الاحتلال ومشاريعه ومن أجل إسقاط صفقة القرن وكل المخططات التصفوية، عبر الالتزام بالقرارات الوطنية وعلى رأسها التحلل من أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني واغلاق الباب أمام مشروع التسوية، وتعزيز صمود شعبنا وتحييد القطاعات والمرافق الحياتية كل التجاذبات والصراع على السلطة.

وبين أنه "لا يمكن القبول بمعاناة شعبنا والتي تتفاقم نتيجة استمرار "العقوبات" المفروضة على القطاع، والتلاعب بأرزاق الناس، وإنهاكهم بالضرائب والجمارك بدلاً من إيجاد حلول لمشكلاتهم".

ودعا إلى دعم وإسناد صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من خلال برنامج وخطة عمل متواصلة، هي مهمة وطنية عاجلة تقع على عاتق الجميع.

وأكد أن حق العودة ووحدة مكونات شعبنا في الوطن والشتات هي خطوط حمراء لا يجوز القفز عنها أو تجزئتها، مشددا على أن المقاومة بكافة أشكالها خيار استراتيجي لشعبنا كفلته الشرائع والمواثيق الدولية.

وفي سياقٍ آخر، قال مزهر إن البديل عن برنامج التسوية هو النضال من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

وذكر أن القضية الفلسطينية هي قضية قومية بالأساس، ما يستدعي استثمار مقدرات الأمة العربية في خدمة نضال شعبنا الفلسطيني، موضحا أن "هذا يتطلب تحشيد كل القوى والمؤسسات والنقابات العربية للتصدي لكل أشكال التطبيع".

ولفت إلى ضرورة استمرار تصاعد أشكال التضامن مع شعبنا ومن خلال كل الأصدقاء وأحرار العالم وحملات المقاطعة للاحتلال من أجل دعم وإسناد شعبنا في المحافل الدولية، والضغط من أجل عزل الاحتلال وتفعيل المقاطعة الشاملة له.

وختم مزهر كلمته بالتأكيد على أن فعاليات التجمع الديمقراطي متواصلة ونضاله الديمقراطي مستمر، فالوقت من دم والتحديات خطيرة ما يستدعي إنهاء هذا الوضع الشاذ المتمثل في الانقسام الكارثي.