مركز حقوقي يرصد انتهاكات جيش الاحتلال في الجمعة الـ42 لمسيرات العودة

مسيرات العودة وكسر الحصار

رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ42 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كما وصل وكالة (ٍسوا) الإخبارية:-

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة 11/1/2019، مواطنة فلسطينية مدنية، 45 عاما، وأصابت (128) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 14 طفلاً، و3 نساء، ومسعفان، وصحفيان، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، رغم تراجع حدة التظاهرات للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وغياب غالبية وسائل التظاهر المعتادة منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار، قبل تسعة أشهر.

ووفق مشاهدات باحثي المركز، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط المذكور، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، رغم توقفهم على مسافات تبعد ما بين عشرات إلى مئات الأمتار عن الشريط الحدودي، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت العديد منهم في رؤوسهم بالأعيرة وقنابل الغاز، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

وحسب توثيق المركز، فإن هذه الضحية هي الثالثة بين الإناث التي تقلتها قوات الاحتلال خلال مشاركتها في مسيرة العودة، إذ سبق أن قتلت تلك القوات المسعفة المتطوعة روزان النجار، 21 عاما، شرق خانيونس، والطفلة وصال الشيخ خليل، 14 عاما، شرق مخيم البريج.

وقبل انسحاب المتظاهرين بالكامل من مواقع التظاهرات، قصفت قوات الاحتلال موقعي استطلاع، أحدهما يقع على بعد عشرات الأمتار من الخيمة الطبية شرق خزاعة، والآخر شرق منطقة ملكة شرقي حي الشجاعية إلى الشرق من غزة، ما أدى لتدميرهما دون إصابات.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 11/1/2019، على النحو التالي:

في حوالي الساعة 2:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة. تجمع المئات من المتظاهرين ومنهم نساء وأطفال بمحاذاة الشريط الحدودي مع إسرائيل، مقابل كل مخيم ومحيطه وتظاهروا على مسافات تتراوح بين عشرات ومئات الأمتار من الشريط الحدودي المذكور، وبدا واضحا أن منظمي التظاهرات يحرصون على عدم اقترابهم من الشريط الحدودي، والتمركز على ما يعرف بشارع جكر. في عدة مناطق سار المتظاهرون مئات الأمتار بعيدا عن المخيم للتظاهر مقابل الشريط الحدودي مع إسرائيل، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، إلى جانب ترديد الهتافات. ورغم تجمع المتظاهرين في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها، إلا أن تلك القوات أطلقت الأعيرة النارية الحية والمطاطية ووابلا من قنابل الغاز تجاههم. أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 5:30 مساءً، عن مقتل المواطنة أمل مصطفى الترامسي، 45 عامًا، وهي من سكان حي الشيخ رضوان في غزة، وأصيبت بعيار ناري في الرأس في حوالي الساعة ٣:٥٠ مساءا بينما كانت على مسافة تقدر بحوالي ٢٠٠ متر غرب الشريط الحدودي، خلال مشاركتها في تظاهرة ملكة شرق حي الشجاعية بغزة.

كما أسفر إطلاق النار وقنابل الغاز من الاحتلال عن إصابة (128) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 14 طفلاً، و3 نساء، ومسعفان، وصحفيان، فضلا عن إصابة العشرات من المتظاهرين بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع. وأصابت إحدى رصاصات الاحتلال سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة شرق رفح وتسببت بإلحاق أضرار في زجاج بابها الخلفي.

الجدول التالي يوضح أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

التصنيف

إجمالي

أطفال

نساء

صحفيّون

طواقم طبية

ملاحظات

القتلى

181

35

2

2

3

من القتلى 8 من ذوي الإعاقة، وطفلة.

المصابون

10257

1857

299

142

163

من المصابين 513 حالة خطيرة، و101 حالة بتر منها 89 في الأطراف السفلية و2 الأطراف العلوية، و10 بتر في الأصابع، من المصابين بالبتر 17 طفلا، وفق وزارة الصحة.إحصائية المصابين تشمل فقط المصابين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المباشرة؛ وهناك آلاف آخرون أصيبوا بالاختناق والتشنج من استنشاق الغاز والرضوض.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، فإنه يشدد على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

ويؤكد المركز أن تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، يشكل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية. وترتقي الانتهاكات الجسيمة الممارسة والاعتداءات المتعمدة على أفراد الطواقم الطبية إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبخاصة لنطاق الحماية التي توفرها لهم.

وإذ يدين المركز بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين رغم حالة الهدوء الواسعة، فإنه يرى أن هذه الجرائم نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية ل فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد