قال مصدر رفيع المستوى في مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه من المرجح أن يُتخذ قرار بعقد جلسة استماع قضائية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في نهاية شهر فبراير/ شباط القادم.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلاً عن المسؤول، أن المدعي العام والفريق القانوني يدققان في آلاف الوثائق بقضية نتنياهو من أجل اتخاذ قرار ضده في أقرب وقت ممكن.

وتشير الصحيفة، إلى أن قرار عقد جلسة استماع سيتخذ في 20 فبراير/ شباط قبل يوم واحد من تقديم القوائم النهائية من قلا الأحزاب الإسرائيلية للانتخابات المُقبلة.

ووفقاً لموقع صحيفة " القدس "، يبدو أن المدعي العام مهتم بالسماح للأطراف الإسرائيلية المختلفة والمرشحين لخوض الانتخابات في إسرائيل معرفة الوضع القانوني لنتنياهو قبل إغلاق القوائم الإنتخابية.

يأتي ذلك من أجل تمكين المرشحين من اتخاذ قرار مستنير حول كيفية التعامل معه.