اللجنة الحكومية تصدر تقرير عمل محطات التحلية خلال 2018

عامل في محطة مياه ارشيفية

أصدرت اللجنة الحكومية المشتركة اليوم الخميس، تقريرها الخاص بعمل محطات التحلية في قطاع غزة لعام 2018.

وتترأس اللجنة سلطة المياه وتضم في عضويتها كل من وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني، وتهدف اللجنة لضبط ومراقبة محطات تحلية المياه الخاصة في قطاع غزة، والتشديد على امتثال هذه المحطات لمعايير الصحة الفلسطينية فيما، والمتابعة الدورية لعملها من النواحي الفنية والتنظيمية.

وذكر التقرير، أن اللجنة الحكومية نفذت 201 زيارة ميدانية على محطات التحلية في محافظات القطاع الخمس خلال العام الماضي، بواقع زيارتين لكل محطة.

وأشار إلى أنه تم تحرير إخطارات تنفيذية موقعة من قبل ممثلي المؤسسات "أعضاء اللجنة" خلال الزيارة التفتيشية الأولى بخصوص ترخيص المحطات غير المرخصة، وتجديد ترخيص المحطات المنتهية والالتزام بالشروط الفنية والصحية لـ 88 محطة تحلية من أصل 108 محطة، فيما بلغت نسبة المحطات المخالفة للشروط الفنية 81%.

أما الزيارة الثانية بحسب التقرير، فهدفت إلى متابعة التزام مالكي المحطات بالملاحظات الفنية والصحية التي تم الإشارة لها في الزيارة الأولى، إذ تبين عدم التزام 29 محطة بنسبة 32% بشروط اللجنة.

ولفت التقرير إلى تحسن ملحوظ في مستوى التزام أصحاب المحطات بالمواصفات الفنية والصحية خلال الزيارة التفتيشية الثانية بنسبة 49%.

وأوضح أن جملة من المعوقات واجهت عمل اللجنة، منوها إلى تضافر جهود المؤسسات المشاركة في تذليلها، وجاري المتابعة مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز عمل اللجنة وتوفير احتياجاتها.

وأبرز التقرير آلية عمل اللجنة المشتركة في متابعة هذه المحطات، حيث تم التعرف على العدد الحقيقي لمحطات التحلية والاطلاع على مدى موافقة تحاليل هذه المحطات لمعايير الصحة العالمية وكذلك التعرف على آلية الرقابة على هذه المحطات خلال العام.

كما تطرق إلى تنفيذ اللجنة المشتركة زيارات ميدانية ثلاثة أيام في الأسبوع مع أخذ العينات وفحصها في مختبرات وزارة الصحة، وقامت اللجنة بعملية إحصاء لمحطات التحلية كافة المرخصة وغير المرخصة في قطاع غزة من خلال تعبئة نموذج موحد، كما ويتم تحرير إخطارات بحق المحطات حسب الحاجة منها: (إخطار بالترخيص، إخطار بتجديد الترخيص، إخطار بإجراء تعديلات على المحطة).

وأوصى التقرير بتعزيز عمل اللجنة الحكومية في مراقبة ومتابعة عمل محطات التحلية وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة مياه الشرب المحلاة، وذلك من خلال زيادة عدد الزيارات الرقابية، توفير الاحتياجات اللازمة لعمل اللجنة.

كما أكد على ضرورة العمل على ترخيص جميع محطات تحلية المياه الجوفية الخاصة في قطاع غزة وتعزيز الإجراءات القانونية ضد المحطات المخالفة، وضرورة تقليل كميات المياه العادمة الناتجة عن محطات التحلية من خلال رفع كفاءاتها، بالإضافة لضرورة إعادة استخدام المياه العادمة ذات الملوحة الأقل من 2000 ملجم/لتر (TDS) في الاستخدامات المناسبة حسب نوعيتها.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد