قال النائب عن حركة حماس حسن يوسف ان السلطة الفلسطينية قطعت الراتب التقاعدي لنواب الحركة في الضفة الغربية ، مبيناً أنهم سيتوجهون للقضاء للحصول على حقوقهم.

وأضاف يوسف :"حسب ما علمنا، فإن جميع نواب المجلس التشريعي المنحل قد حصلوا على راتبهم التقاعدي، باستثناء نواب كتلة حماس".

وأضاف لصحيفة العربي الجديد: "علمنا من مصدر سياسي بشكل غير مباشر أن هناك "خطأ فنياً قد يطول أمده" فيما يتعلق بصرف رواتب التقاعد الخاصة بالنواب المحسوبين على حركة "حماس""، مؤكدا: "سنلجأ إلى القضاء الفلسطيني حتى نحصل على حقوقنا".

ويبلغ عدد نواب حركة "حماس" 74 نائباً، منهم 47 نائباً في الضفة الغربية.

وقطعت السلطة الفلسطينية رواتب نواب حركة "حماس" المقيمين في قطاع غزة منذ أحداث الانقسام عام 2007.

وقالت الصحيفة أن من ضمن النواب الذين تم قطع راتبهم التقاعدي من غير المحسوبين على حركة حماس النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة.

وقال خريشة :"أشعر بالخجل عند الحديث في هذا الموضوع، لكن الأمر يتعلق بحقوق كفلها القانون".

وأوضح أن "ما يحصل معيب، ويجب تداركه بسرعة من قبل المعنيين حتى لا يتم محاكمتكم أمام القضاء الفلسطيني".

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد لله قد صرح، في وقت سابق، بأن حقوق النواب المحالين على التقاعد "محفوظة"، وأنهم سيحصلون على رواتب تقاعدية تبلغ 80% من قيمة رواتبهم.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في 12 ديسمبر/ كانون الأول، حل المجلس التشريعي، لكن الرئيس محمود عباس كشف عن هذا القرار بشكل رسمي في اجتماع القيادة في 22 من الشهر ذاته، من دون تشاور مع أي من فصائل منظمة التحرير، حيث تم اتخاذ القرار من قبل اللجنة الوطنية العليا التي شكلها الرئيس بطلب منه من المجلس المركزي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.