أقر المجلس التشريعي في غزة خلال جلسة عقدها اليوم الاربعاء نزع الأهلية القانونية والدستورية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسعي نحو تحويل صلاحياته لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عملا بأحكام القانون والدستور، وتمهيدا لمحاكمته نظرا لما قال أنه "خيانة واضراره بمصالح المجتمع والشعب الفلسطيني العليا".

وتلا مقرر اللجنة السياسية النائب صلاح البردويل، تقرير لجنته مؤكدًا أن الرئيس محمود عباس قد ارتكب جملة من المخالفات الوطنية والدستورية والقانونية والأمنية والإنسانية التي أضرت بشكل كبير وخطير على المشروع الوطني الفلسطيني.

ونوه التقرير إلى أن تلك المخالفات كفيلة بنزع أهليته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال دعوى يقدمها المجلس التشريعي للمحكمة العليا بصفتها تتولى مؤقتاً كل المهام المسندة للمحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام المادة (104) من القانون الأساسي وتعديلاته.

وطالب التقرير بنزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس، وتقديمه للمحاكمة لنيل عقابه على ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

1 - وأوصى التشريعي في غزة اعتبار الرئيس محمود عباس منتهي الولاية وفاقد للأهلية الدستورية والقانونية والسياسية والوطنية والأخلاقية ويجب أن يقف فوراً عن ممارسة مهامه كرئيس للسلطة الوطنية وتسليم رئاسة السلطة وفقاً لأحكام القانون الأساسي على اعتبار أن منصب الرئاسة شاغر وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

2 - في حال استمرار محمود عباس بممارسة مهامه كرئيس للسلطة يقوم المجلس التشريعي بتحريك الدعوى الدستورية أمام الجهات القضائية المختلفة للطعن بانتهاء ولاية محمود عباس وفقدان أهليته القانونية والدستورية والوطنية والسياسية.

3 - مناشدة كافة المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية بتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في التعامل مع محمود عباس بصفته رئيساً للشعب الفلسطيني.

4 - مناشدة كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع كافة الوفود البرلمانية المشكلة من قبل محمود عباس.

5 - مناشدة كافة الفصائل الفلسطينية للتعاون مع المجلس التشريعي والجهات التنفيذية والقضائية المختلفة من أجل التحضير وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة  حماس ، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، القرار وقالت إن أحدا لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي.