غزة / سوا /أعلن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ستتوجه لرفع قضايا ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية فور تمكنها من ذلك.

وأبلغ الصوراني كريستوفر شتراسر، المفوض الحكومي الفيدرالي الألماني لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية خلال اجتماعهما في غزة، أنه "لم يعد من خيار أمام الضحايا الفلسطينيين سوى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال الصوراني في بيان عقب اللقاء، إن "إغلاق الباب في وجه الضحايا الفلسطينيين وعدم الإنصاف من قبل المحاكم الإسرائيلية وبعد أن عدلت الكثير من دول أوروبا من قوانينها إمعاناً في توفير الحماية للإسرائيليين لم يعد أمامنا سوى التوجه للمحكمة الجنائية".

وأضاف أنه "لا يوجد تعارض أو تناقض بين سيادة القانون والأمن والسلام، بل أن ما هو قائم يجسد شريعة غاب مارسها ولا زال الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع نهاية الشهر الماضي على وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية.

وأطلع الصوراني المسؤول الألماني على أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.

وقال الصوراني إن "الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بات استراتيجياً، ورغم مضي أربعة أشهر على انتهاء العدوان على غزة، إلا أن شيئاً لم يتغير في القطاع فيما أن إعادة الإعمار باتت مهمة مستحيلة".

وانتقد آلية الأمم المتحدة المتفق عليها مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإعادة الإعمار في القطاع.

وحذر الصوراني من "كارثية الأوضاع في غزة"، مؤكداً أنه "أمام هذا الإجحاف والظلم والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب ألا يتوقع أحد من الفلسطينيين أن يكونوا ضحايا جيدين، وأن على المجتمع الدولي واجب العمل على حماية المدنيين في أوقات الحرب".

وأضاف أن هذا "واجب قانوني وليس خيار سياسي" وأن "القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف يجب أن تبتعد عن التسييس والانتقائية".