الرئيس عباس أبلغ نظيره المصري بالقرارات القاسية التي سيتخذها ضد حماس
نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالقرارات القاسية التي سيتخذها ضد حركة حماس في قطاع غزة .
وبحسب الصحيفة فإن الرئيس عباس بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات القاسية ضد حركة حماس في قطاع غزة، سعياً إلى تقويض سلطتها هناك أو إجبارها على تسليم القطاع.
ونقلت المصادر عن الرئيس قوله إن اللعبة انتهت.
وأضافت أنه أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بقراراته، بما في ذلك نيته سحب عناصر السلطة من معبر رفح الحدودي.
وأشارت إلى أن عباس قرر أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ تحت شعار كل شيء أو لا شيء.
وأوضحت أن سحب السلطة من معبر رفح جاء في سياق إلغاء أي اتفاقات جانبية. إما تسليم غزة أو لا.
إقرأ/ي أيضا: حماس تقترح على القاهرة لجنة فصائلية أو وطنية لإدارة معبر رفح
وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها بالانسحاب من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما يعني عملياً إعادة إغلاق المعبر الذي يعد المنفذ الرئيسي لسكان القطاع.
ومنذ تسلمت السلطة معبر رفح بعد اتفاق 2017 في القاهرة، دأبت مصر على فتح المعبر بشكل منتظم، لكن انسحاب السلطة الآن يثير شكوكاً حول إمكانية فتحه من جديد.
وبحسب الصحيفة فإن حماس أجرت اتصالات مكثفة مع مصر من أجل الضغط على السلطة للتراجع عن قرارها، أو في أسوأ الظروف قبول مصر بالتعاون مع حماس في فتح المعبر مجدداً، لكن لم تتلق الحركة تطمينات.
وقال مسؤول في رام الله لصحيفة الشرق الأوسط إن مصر لا تتعاطى مع حماس على أنها جهة شرعية.
وأضاف أن :" الرئيس السيسي أبدى دعماً كبيراً لشرعية الرئيس عباس، وأكد أن مصر لا تتعامل إلا مع القيادة الفلسطينية كجهة شرعية وممثلة للفلسطينيين، وأن كل ما مضى لم يعدُ كونه مجرد تفاهمات ميدانية لتجنيب القطاع حرباً والفلسطينيين مزيداً من التفسخ ".
وأضاف أن :" ثمة قرارات مرتقبة تتعلق بوقف تمويل الانقلاب وإجراء انتخابات، وربما قرارات سياسية ذات مغزى إذا لم تستجب حماس".
وكان عباس التقى السيسي في القاهرة ضمن زيارة استمرت 4 أيام.
وتلقى عباس أثناء مغادرته القاهرة اتصالاً هاتفياً من السيسي، ثمن فيه حضوره لمصر ومشاركته في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما أكد عباس عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وأهمية مواصلة التنسيق والتواصل الدائم بين القيادتين.