عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، دورة عمل كاملة،  برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، وحضور أعضاء المكتب، من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ، ومناطق اللجوء والشتات.

وأصدر المكتب السياسي، بلاغاً سياسياً وصل "سوا" نسخة عنه، وصف فيه العام 2018 بأنه "شهد حرباً دموية شنها ضد شعبنا الفلسطيني التحالف الأميركي - الإسرائيلي، في إطار تنفيذ صفقة العصر ومشروع نتنياهو في ما يسمى قضايا الحل الدائم".

وأضاف أن "القيادة الرسمية الفلسطينية فوتت فرصة البناء على وحدة شعبنا وقواه السياسية، حين عطلت تنفيذ قرارات الإجماع الوطني في المجلسين المركزي والوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وطي صفحة أوسلو، والعمل بموجب إلتزامات واستحقاقات البرنامج الوطني، برنامج الإنتفاضة الشعبية وكل أشكال المقاومة، في الميدان و نقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية".

وأدان المكتب السياسي إستمرار حالة الإنقسام التي شكلت عامل كبح وشد عكسي للحركة الجماهيرية، محملاً "التيار الإنقسامي لدى الطرفين"، فتح و حماس ، مسؤولية إدامة الإنقسام، من أجل الحفاظ على مكاسب راكمها الطرفان في ظل حالة الإنقسام. وفق البيان.

وأكد أن دولة الإحتلال تجاوزت إتفاق أوسلو، ولم يعد يلزمها بشيء وأن الإلتزام مازال قائماً من جانب السلطة الفلسطينية وحدها، أمنياً وسياسياً وإقتصادياً.

وأشاد المكتب السياسي بنهوض الحالة الشعبية خلال العام 2018، بحيث تحولت إلى مقاومة شعبية متنقلة في أرجاء القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكداً أن الحركة الشعبية تتمتع بجهوزية كاملة لإطلاق مقاومة شعبية، بكل أشكالها، وأنها قطعت خطوات مهمة على طريق التحرر من حالة اللايقين.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني، وإنهاء حالة الإنقسام، وحالة التردد لدى باقي الأطراف، وإجراء مراجعة نقدية، مرحباً بالإعلان عن تشكيل "التجمع الديمقراطي الفلسطيني" والقيام الدور الذي أعلن عنه في بيانه، وتحت شعارات "إسقاط صفقة العصر وإنهاء الإنقسام ومقاومة التطبيع".

وأدان المكتب السياسي تعطيل "القيادة الرسمية"، قرارات المجلسين المركزي والوطني، وتهميش اللجنة التنفيذية، وحل دوائرها، وابتداع "قيادات مفبركة بديلة"، لصالح سياسة التفرد وإقصاء الأخرين، على حد وصف البلاغ. بحسب ما جاء في البيان.

كما أدان سياسة "التسلط" على الصندوق القومي، وتحويله إلى أداة لفرض سياسة القيادة الرسمية وتصفية خلافاتها مع القوى والأفراد، على غرار قرارها بشأن الجبهتين الديمقراطية والشعبية.

وأكد المكتب السياسي تمسكه بحقوق اللاجئين، داعياً إلى توسيع آفاق حركة اللاجئين في مقاومة التطاول على حقوقهم.