أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج أن وزارته أمام بناء دولة واقتصاد وتنمية محلية موضحا أن ذلك لا يتم ذلك إلا وفق الأنظمة والقوانين. 

وقال الاعرج:" لدينا القوة القانونية والصلاحية لتنفيذ الإجراءات الصارمة حتى لا يكون هناك تشوهات في البناء والإعمار سواء كان ذلك داخل أو خارج حدود الهيئة المحلية، ولا سيما الطرق الرابطة بين المدن والقرى، حيث إن متابعة التعديات واتخاذ الإجراءات بحقها منصوص عليها بقانون واضح وصريح".

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الحكم المحلي وزارة الحكم المحلي مع رؤساء الهيئات المحلية ورؤساء اللجان المحلية للتنظيم والبناء في محافظة رام الله والبيرة، وطاقم الوزارة والمديرية وممثلاً عن المحافظة ورئيس اتحاد الهيئات المحلية، من أجل الوصول إلى إجراءات سليمة تتعلق بعملية البناء والإعمار حتى يكون العام الجديد عام 2019 عام البناء السليم والأمن من خلال وضع الإطار العام الناظم لهذا الموضوع.

وشدد الاعرج على ضرورة ضبط عملية البناء والتنظيم في محافظة رام الله والبيرة، ووضع أسس صحيحة وإجراءات تضمن بناء وتطوير وتنمية سليمة والحد من التعديات والمخالفات في عملية البناء والإعمار، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وشدد على أن رئيس البلدية هو رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، وأن مدير عام الحكم المحلي هو رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في القرى وخارج حدود البلديات والمجالس القروية وإنهما يملكان صلاحية قضائية في هذا المجال للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لمنع البناء المخالف بما فيه إصدار البلاغات والإنذارات وإجراءات إزالة البناء المخالف وفقاً للقانون، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بإذن الصب والصادر من الجهة المختصة بالترخيص للبناء، ولا يسمح البدء بأي عمل قبل أن يتم تحديد خطوط الارتداد والمناسيب اللازمة سواء عن الشوارع أو المجاورين وفقاً للرخصة الممنوحة، ولا يسمح أيضاً البدء بأي حفر أو وضع أي مواد للبناء قبل استلام رخصة البناء،  ويجب البناء فقط بعد أن يتسلم المواطن رخصة البناء مسددة الرسوم وكل ذلك يأتي ضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة.