دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حملة الاستدعاءات والاعتقالات للعشرات من كوادر حركة فتح على خلفية دعوات للاحتفال بانطلاقة حركة فتح الـ54 يوم غد الاثنين ، وتهديدهم من مغبة القيام باحتفالية بهذه المناسبة في ساحة السرايا بمدينة غزة .

نص بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

شن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، حملة استدعاءات واعتقالات للعشرات من كوادر حركة فتح على خلفية دعوات للاحتفال بانطلاقة حركة فتح الـ54، يوم غدٍ الاثنين الموافق 7 يناير 2019، وهددوهم من مغبة القيام باحتفالية بهذه المناسبة في ساحة السرايا بمدينة غزة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الاستدعاءات ويؤكد أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة. كما يطالب الأجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.

واستناداً لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين، العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم أعضاء مجلس ثوري، أمناء سر، أعضاء أقاليم، أعضاء لجان ومناطق، وناشطين آخرين. كما جرى اعتقال العديد من الناشطين من داخل منازلهم، أجري في بعضها تفتيش ومصادرة حواسيب ومقتنيات شخصية. وقد أخبر الناشطون بعدم السماح لهم بإقامة الفعالية غداً، وأجبر بعضهم على التوقيع على تعهدات بذلك، داخل مقرات الأمن الداخلي. وفيما أفرجت الأجهزة الأمنية عن العديد من المحتجزين، وطلبت من بعضهم العودة للحضور لمقر الامن الداخلي مرة أخرى، لا يزال عدد آخر رهن الاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد شن حملة مماثلة يومي 30، و31 ديسمبر 2018، لعشرات من كوادر حركة فتح عشية الدعوة لإحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ54، وايقاد شعلة الانطلاقة في ساحة مدينة غزة، يوم 1 يناير. وقد قامت الأجهزة الامنية، في حينه، بالاعتداء على المشاركين في التجمع السلمي في ساحة غزة، بالضرب من بينهم قيادات ونساء.

المركز إذ يعبر عن قلقه إزاء استدعاء عدد من نشطاء حركة فتح، فإنه:

يؤكد على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”

يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق.

يشدد المركز على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

يؤكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.

ويطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.

كما يطالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.