رام الله /سوا/ ارتفعت نسبة أعداد الأسرى الإداريين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي 245% خلال العام 2014.

وبدأت أعداد الأسرى الإداريين وكذلك القرارات الإدارية المتعلقة بتجديد فترة الاعتقال الإداري بالانخفاض بشكل ملحوظ، عقب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسير الإداري خضر عدنان أواخر عام 2011، الذي استمر نحو 66 يوماً، وما تلاه من خطوات فردية وجماعية عديدة، وما واكبها من حراك شعبي ورسمي.

وكان عدد الأسرى الإداريين وصل مع نهاية عام 2013 إلى 145، أي أن العدد الإجمالي انخفض إلى أكثر من النصف مقارنة مع ما كانت عليه قبل إضراب خضر عدنان، دون أن تعلن سلطات الاحتلال عن وقفها أو تراجعها عن استخدامه.

ومع بداية عام 2014 عادت وبالغت سلطات الاحتلال في استخدامها للاعتقال الإداري، وبتاريخ 24 أبريل الماضي خاض الأسرى الإداريون إضراباً جماعياً عن الطعام استمر 62 يوما دون أن يحقق نتائجه المرجوة.

وبالمقابل لجأت سلطات الاحتلال إلى تصعيد قراراتها الإدارية والمبالغة في استخدامها، خاصة عقب حادثة الجنود الثلاثة في الخليل في 12 يونيو من العام نفسه، ما أدى لارتفاع أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير حتى وصل عددهم إلى قرابة 500 أسير إداري مع نهاية العام 2014، بزيادة 355 أسيرا وبنسبة 245% عما كانت عليه بداية العام المنصرم.

وجعلت سلطات الاحتلال من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين ووسيلة للعقاب الجماعي، وأصدرت في هذا الصدد أكثر من خمسين ألف قرار بحق الفلسطينيين منذ العام 1967، من بينهم قرابة 1050 قرار إداري خلال العام المنصرم 2014 الأمر الذي يخالف قواعد القانون الدولي.