رام الله / سوا /جاء في نص قرار محكمة الصلح في جنين لدى شروعها في محاكمة شخصين يحملان الجنسية الاسرائيلية متهمين بارتكاب جريمة في محافظة فلسطينية، بأن "اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها لكونها ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة الأجل، ومقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريان..".

ونص اتفاق اوسلو ما بين منظمة التحرير والسلطة الاسرائيلية على أنه لا ولاية للمحاكم الفلسطينية على حاملي الجنسية الاسرائيلية وهو ما استمر العمل به منذ قيام السلطة، الا أن قرار المحكمة قد يحمل بداية لمرحلة جديدة في ضوء المتغيرات الاخيرة.

ويرى محمد خضر استاذ القانون الدستوري في جامعة بيريت أن قرار المحكمة ينطوي على اهمية بالغة اذا ما وجد حاضنة سياسية للتنصل من افرازات أوسلو.

بدوره قال مدير مركز الاعلام القضائي فارس سباعنة ان القرار الصادر عن محكمة صلح جنين لا يمكن اعتباره قراراً قضائياً نافذاً حتى اللحظة نظراً لأنه صادر عن محكمة درجة أولى وقابل للاستئناف والطعن.

جاء هذا القرار من القاضي الأشقر رداً على طعن قدمه محامي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بمحاكمته على قضية جزائية وفقاً لإتفاقية أوسلو.

واستند الأشقر في قراره هذا في أن اتفاقية اوسلو كانت محدودة بخمس سنوات وانتهت ولم تمدد في اتفاقيات لاحقة ومعلومة، كما أن فلسطين نالت لقب دولة مراقب في الهيئة الأممية، وعليه يمكن لها بهذه الصفة ان تحاكم من يرتكب جرائم في الاراضي الفلسطينية.

إلى ذلك قال استاذ القانون الجنائي بجامعة النجاح الوطنية د.نائل طه إن ما حصل في محكمة صلح جنين يجب أن يتم اثارته في المحاكم الفلسطينية، وأشار إلى أن هناك صعوبة في تنفيذ الأحكام بخصوص فلسطيني الداخل، وأضاف أن يجب أن يتم مقاضاة أي مستوطن يركتب جريمة في الاراضي الفلسطيني لكن تطبيق ذلك على ارض الواقع مستحيل.