انتهت لجنة الإسكان والمرافق، من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة ومن عدد من النواب حيث انتهت اللجنة من المناقشة وبصدد كتابة التقرير النهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

فيما قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، إن هناك العديد من القوانين التى ستناقشها اللجنة مع بداية عام 2019، ولكن هناك العديد من القوانين التى تم إحالتها إلى لجان نوعية أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، أن البرلمان ينتظر مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى انتهت منه اللجنة وسلمته إلى الأمانة العامة بالبرلمان منذ شهر مارس الماضى ولكن لم يتم مناقشته بالبرلمان، لافتا إلى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية وإعادته مرة أخرى للجنة التشريعية لاستكمال مناقشته.