أصدر منظمو الاحتجاجات في السودان مساء يوم الأربعاء، بيانا رسميا، حول تفاصيل مطالبهم، مؤكدين استمرار المظاهرات في السودان حتى تحقيق أهدافها كاملة

وفي مقدمة المطالب، جاء "تنحي عمر البشير عن الحكم، ونظامه الشمولي".

وأورد هذا الحراك الشعبي في بيانه: "نحن شعب السودان في المدن والقرى، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا، بكافة قوانا الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية وأصحاب المطالب، نؤكد عبر هذا الإعلان أننا لن نتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخلاص من نظام الإنقاذ الشمولي وتحقيق أهدافنا".

وبين البيان أن في مقدمة المطالب "تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات". 

وأوضح أن هذه الحكومة يجب أن تضطلع بالمهام التالية:

1- وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها، بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً و ناجزاً ومعالجة مشكلة الأراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.

2- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.

3- عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل و شامل.

4- الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.

5- إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

6- العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.

7- تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.

8- التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والإسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.

9- إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور.

وطالب البيان كذلك "بوقف الانتهاكات كافة ضد الحق في الحياة فورا، وإلغاء القوانين كافة المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة، وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية".

وأوضح الحراك أنه "بالتوقيع على هذا الإعلان نؤكد أننا سنظل بالشوارع متمسكين بأشكال النضال السلمي كافة، إلى أن تتحقق مطالبنا، وندعو إخواننا وأبناءنا في القوات النظامية كافة للانحياز إلى جانب الشعب ومصلحة الوطن والمواطن وعدم التعرض للمواطنين العزل بالقتل والتنكيل لحماية البشير ونظامه، الذي سقط فعلياً أمام إرادة الجماهير الباسلة".

من جهته، أكد تحالف نداء السودان المعارض، توقيع البيان تحت مسمى "إعلان الحرية والتغيير" مع قوى الإجماع الوطني وتجمع المهنيين. 

يذكر أنه وقع على البيان "تجمع المهنيين السودانيين" وتحالف "نداء السودان"، والإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض، الذين يدعون عادة إلى الاحتجاجات في أنحاء البلاد تنديدا بالأوضاع الاقتصادية ويدعون لتنحي البشير ونظامه.