توقع الخبير الاسرائيلي في الشؤون الفلسطينية يوني بن مناحيم، مصير العلاقة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس بعد التطورات الاخيرة التي طرأت وأبرزها قرار حل المجلس التشريعي.

وقال بن مناحيم، في مقال له على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة إن خطوات الرئيس عباس بدأت قبل أيام، حين أعلن عن حل المجلس التشريعي باسم المحكمة الدستورية، وهو البرلمان الذي تسيطر حماس على ثلثي مقاعده، وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر.

وأضاف: "من الواضح أن حماس لن تستسلم لهذا القرار، بل ستواصل عقد الاجتماعات الدورية للمجلس التشريعي ب غزة ، حتى لو عقد الرئيس عباس المجلس المركزي لمنظمة التحرير باعتباره برلمانا مؤقتا حتى إجراء انتخابات عامة، وفي هذه الحالة يكون للفلسطينيين برلمانان في الوقت ذاته".

وأكد المحلل الاسرائيلي أن "احتمال إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية قريب من الصفر؛ بسبب الانقسام والانفصال القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين حركتي فتح وحماس، ما يعني أن عباس ينوي الذهاب إلى تنفيذ خطوات أحادية إضافية في الأشهر القادمة، في ظل أن مقربيه يتحدثون عن خشيته من قوة حماس المتنامية، وليس معنيا بصورة جدية بإجراء انتخابات".

وأشار بن مناحيم، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، إلى أن "عباس يعرض مشروع الانتخابات لأنه يعلم أنه ليس أمام اقتراح جدي، وكي تكون أمامه مبررات واقعية لفرض عقوبات جديدة على حماس، وبالتزامن يواصل عباس فرض نفوذه وسيطرته على كامل المؤسسات الفلسطينية، بما فيها المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية وغيرها من المؤسسات"، بحسب ما نقله موقع عربي 21.

وأوضح بن مناحيم أن "قرار عباس بحل المجلس التشريعي نزع عن حماس وزعيمها في الضفة الغربية عزيز دويك الورقة الدستورية التي كانوا يتسلحون بها، وهي أن يكون رئيسا مؤقتا للسلطة الفلسطينية في حال حدوث فراغ سياسي، كما أن القرار يحرم نواب حماس في المجلس التشريعي من الحصانة القانونية، ما يمنح عباس إمكانية إصدار قرارات باعتقالهم، والتحقيق معهم لدى أجهزته الأمنية بالضفة الغربية" على حد قوله.