صرح الرئيس السوداني عمر البشير ، يوم الثلاثاء، أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي نشهدها السودان منذ نحو أسبوعين.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية السودانية، تم تعيين وزير العدل محمد أحمد سالم لترأس لجنة تقصي الحقائق.

وتشهد السودان من مظاهرات حول القصر الجمهوري، احتجاجياً على الأزمة الاقتصادية الصاحنة منذ سنوات وتفاقمها بسبب سوؤ الإدارة والإفراط على مدى سنوات طويلة.

وتتهم جماعات المعارضة البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، بسوء إدارة الاقتصاد وإهدار الموارد.

وفشلت سلسلة من الإجراءات، التي شملت خفضا حادا في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إنعاش الاقتصاد.

وكان البشير قد أكد في وقت سابق في خطاب متلفز أن بلاده توشك علي تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وأوضح، خلال خطاب بمناسبة الذكري الثالثة والستين لاستقلال السودان أن "أسباب الأزمة داخلية وخارجية" مشيرا إلى أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من تلك الأزمة".

وأشاد البشير بالشعب السوداني و"صبره على تردي الأوضاع المعيشية".

وقال الرئيس السوداني إن "العام الجديد سيشهد زيادة الرواتب والإبقاء على الدعم للكثير من السلع".

كما تعهد البشير بـ"إجراء الانتخابات في 2020 في أجواء حرة نزيهة"، داعيا كل القوى السياسية إلى الإعداد الجاد للمشاركة فيها.

جاءت تصريحات الرئيس السوداني في وقت قُتل فيه شخص واحد على الأقل خلال تفرق الشرطة لمظاهرات خرجت في العاصمة الخرطوم، تطالبه بتنحيه عن الحكم.

وأكدت مصادر طبية أن القتيل أصيب برصاص قوات قوات الشرطة في منطقة بوسط المدينة، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.