أعلن المشرف على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، عن مجموعة من التعديلات اقترح إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي، للتوصل إلى اتفاق بخصوص هذا القانون. مؤكدا أهمية الإسراع  بتشكيل المحكمة المختصة بالضمان الاجتماعي لضمان العدالة، لتحقيق الثقة بقانون الضمان.

وأوضح الحلو في حديث لبرنامج ملف اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين، أن من التعديلات التي اقترحها رفع الراتب التقاعدي؛ ليكون متوسط إما آخر 3 سنوات، أو آخر 10 سنوات، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي بنسبة 100 بدلا من 75% التي وضعها القانون بشكله الحالي، وإعادة توزيع الراتب التقاعدي كاملا لجميع الورثة.

وبخصوص الحد الأدنى للأجور  البالغ  1450 شيقل، رأى الحلو أهمية دراسة إمكانية رفعه، "كون الحد الأدنى أقل من متطلبات المرحلة"، مشيرا الى ضرورة متابعة وزارة العمل التزام الجميع بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار الحلو إلى التعديل في بند الوفاة، وقال: "إن القانون اشتمل على ذكر الوفاة الطبيعية وغير الطبيعية التي أُخذت بمحمل الخطأ في الترجمة، موضحا: "المؤمن عليه يؤمن له دخل في حالة الوفاة مهما كان السبب دون أية اشتراطات، لكن إذا ما كانت ناجمة عن إصابة يعامل بامتيازات أفضل".

وأوصى بتعديل البند المتعلق بحرمان المرأة من راتب زوجها التقاعدي حال كانت موظفة، مبينا أن المرأة  يجب أن ترث وتورث في كل الحالات، مع منحها امتيازا خاصا، وهو التقاعد المبكر قبل 5 سنوات من الرجل.

وفيما يتعلق بصرف مكافأة نهاية الخدمة، أشار الحلو إلى قرار المحكمة الدستورية بنهاية الخدمة شهر عن كل عام، وقال: "يجب تنفيذ القرار كما أوصت المحكمة ويجب أن تصدر التعليمات بدفع المبالغ بآليات متجزئة للموازنة بين حقوق رب العمل والعامل.

وحول المواطنين حملة هوية القدس ، قال الحلو: "سنقوم بجمع بياناتهم ولقائهم وسنحقق لهم الأفضل بالوسيلة التي تحميهم، ولن نقتص منهم أي رقم دون جدوى".

وبخصوص إصابة العمل، قال الحلو: "قد تكون المراكز الصحية الحكومية غير قادرة على تحمل أعباء إضافية، فإما أن يتم تأمين هؤلاء العمال تغطية طبية كما كان لديهم سابقا أو أفضل، أو إبقاء الحال كما هو عليه".

وفيما يتعلق بأموال العمال داخل أراضي الـ48، قال الحلو: "يجب أن يعاد النظر في هذا الشأن، وألا ينقل أي حق لأي عامل إلا بعد ضمان حقوقه الكاملة وحرية استعمالها وعدم خسارته من التحويل".

وبين أن من ضمن التعديلات التي يصبو إليها هي إعادة النظر بتركيبة مجلس الإدارة، بأن يكون مستقلا ومهنيا وجغرافيا وتمثيليا، مؤكدا الإعلان عن وظيفة مدير عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل السماح لكل الراغبين بالتقدم لهذا المنصب، على أن يتم الاستعانة بخبرات من خارج المؤسسة للمشاركة في الاختيار.

وأضاف الحلو: "إنه يضع هذه التعديلات أمام مجلس الوزراء، ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي"، مبينا أنه تمت الاستجابة لكافة مطالب المعترضين ما لم تتعارض مع ديمومة الصندوق، مع تشديده على ضرورة أن يشمل قانون الضمان ثلاثة أركان أساسية، وهي الحفاظ على حقوق العمال، وأرباب العمل، وديمومة مؤسسة الضمان.

وبين الحلو أن صفة الأموال التي بحوزة القانون، هي تأخذ صفة المال العام، الذي يمتاز بالمتابعة وتحصيل الديون، ومحاسبة من يمس هذا المال بالقضايا الجنائية، لافتا الى وجود الرقابة الإدارية كهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة، إضافة لإدخال شركة من الشركات الكبرى في التدقيق للرقابة الداخلية والخارجية وضمان عدم المساس بهذه الأموال، والتصرف بها بالشكل الصحيح.

وفي سياق متصل، أكد الحلو عدم وجود أي نية لدمج هيئة التقاعد الفلسطينية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وموضحا أن دور الحكومة على قانون الضمان دور رقابي مستقل وإشرافي وليس لها أي دور تنفيذي.

وأكد أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المعدل يضمن حقوق الأجيال الفلسطينية، فهو يراعي ضمان حقوق العمال وأرباب العمل وديمومة المؤسسة، ويعد عملا وطنيا بامتياز وهو مطلب اجتماعي ومؤسساتي والان أصبحت الفرصة متاحة لتطبيق القانون المنصف والعادل والشامل إذا ما تمت عليه بعض التعديلات الهامة والجوهرية التي طالب بها بعض المعترضين والناقدين، مؤكدا أن التعديل يكون بالقرار المشترك.

الانطلاقة الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي هو مهني ووفق دراسة موضوعية عادلة، ونحن نعمل جميعا من أجل بناء الثقة بالقانون كحامي لحقوق كافة الفئات، واستشارة ذوي الاختصاص والخبرات من الداخل والخارج من ضمنها منظمة العمل الدولية ومؤسسة الضمان الاجتماعي العربي، وطرح بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل ودراسة مدى تأثيرها على الصندوق.

وأوضح الحلو أن الخطط ستبدأ بالتواصل مع العمال، وخاصة القطاع المهمش ومن لا يصلون إلى الحد الأدنى من الأجور وبعضهم لا يتقاضونه عملياً حسب الفحوصات الأخيرة.