قررت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، الافراج عن غالبية الموقوفين لديها على خلفية مظاهرات السودان المستمرة والتي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

وقرر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، الافراج عن الموقوفين بعد اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة بحقهم، بحسب ما نقله موقع سبوتنيك.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، قال مدير إدارة الإعلام بالجهاز إن المفرج عنهم أقروا خلال التحقيق أن الهالة الإعلامية بالخارج كانت أكبر من الحجم الحقيقي لمظاهرات السودان، وأن بعض الأحزاب السياسية استغلت مهنيين وطلابا لتحقيق أجندتها الخاصة.

وأوضح أن ما قام به الجهاز من إجراءات تحفظية تجاه الموقوفين، يأتي في إطار دوره الطبيعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى بالدولة.

وأكد مدير الإعلام أن الجهاز سيظل حارسا أمينا على أمن واستقرار الوطن والمواطنين، مناشدا إياهم بالتبليغ الفوري عن عناصر التخريب والاغتيالات التي تسعى لاستغلال التظاهرات لتنفيذ مخططاتها ضد البلاد.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيها سودانيا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.

وفي اليوم السادس من الاحتجاجات، وعد الرئيس السوداني عمر البشير المواطنين، الاثنين، بإصلاحات حقيقية "لضمان حياة كريمة" لهم.

يذكر أن مظاهرات السودان انطلقت في 19 ديسمبر/ كانون اول الماضي على خلفية موجة الغلاء حيث يطالب المتظاهرين الرئيس عمر البشير بالتنحي.