طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الأجهزة الامنية بالكف عن الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المركز في بيان له تلقت سوا نسخه عنه اليوم الاثنين ان جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة استدعى خلال اليوم وأمس العشرات من كوادر حركة فتح على خلفية دعوات للاحتفال بانطلاقة حركة فتح الـ54، الذي يصادف يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1 يناير، وأمروهم بعدم القيام بأية مظاهر احتفالية بمناسبة الانطلاقة في الأيام القادمة.

وأدان المركز هذه الاستدعاءات مؤكداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

ووفقا للمركز الحقوقي فقد طالت حملة الاستدعاءات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي خلال اليوم وأمس العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم أمناء سر، وأعضاء أقاليم، وأعضاء لجان ومناطق، وناشطين آخرين. فيما أفرجت الأجهزة الأمنية عن عدد من المحتجزين، لا يزال عدد آخر رهن الاحتجاز، لإجبارهم على عدم القيام بأية فعاليات أو مظاهر احتفالية بمناسبة انطلاقة حركة فتح.

وأفاد عدد من المحتجزين المفرج عنهم بأنهم تلقوا استدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي عبر الهاتف، بضرورة الحضور لمقراته، كلُ حسب منطقته، وأنهم أبلغوا هناك بعدم السماح لهم بإقامة أية فعاليا.

وأفاد بعض مسؤولي وأعضاء الأقاليم أنهم تلقوا اتصالات على هواتفهم الخاصة من أشخاص ادعوا أنهم من جهاز الأمن الداخلي أخبروهم خلالها بحظر اقامة فعالية خاصة بمناسبة الانطلاقة.

وعبر المركز الحقوقي عن قلقه إزاء استدعاء العشرات من نشطاء حركة فتح، ومنعهم من القيام بأية مظاهر احتفالية بمناسبة انطلاقة الحركة.

وأكد بأن الاعتقالات التي تمارسها السلطة وتطال ناشطي حركة حماس في الضفة الغربية، والتي يدينها المركز، لا تشكل مبرراً للاعتقالات التي تمارس في قطاع غزة ضد ناشطي حركة فتح.

كما أكد على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”

وأكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المركز الحقوقي على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

كما أكد أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.

وطالب النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.

كما طالب المركز الفلسطيني الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.