عبرت جمعية مستوردي المركبات عن استيائها الشديد من القرار الصادر عن وزارة المالية والقاضي برفع نسب الجمارك على المركبات المستوردة من خارج الأراضي الفلسطينية، في حين ردت الوزارة بأن ذلك يأتي "ضمن تنظيم قطاع استيراد المركبات المستعملة".

وأكد مدير الجمعية اسماعيل النخالة في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، تذمر مستوردي المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة من هكذا قرار، مضيفا أنه "يزيد من معاناة اهلنا في شطري الوطن الذي يشهد حالة اقتصادية صعبة جدا وخاصة الشطر الأخر من الوطن وهو قطاع غزة الذي لا زال يعاني من ويلات الحصار والانقسام الأسود".

وقال النخالة إن "هذا القرار بمثابة الحكم بالإعدام على ألاف الأسر التي تعتاش من العمل في قطاع استيراد وتجارة المركبات والذي سوف يكون السبب الرئيسي في اغلاق مئات شركات التجارة بالمركبات في شطري الوطن الضفة".

وطالب النخالة الرئيس محمود عباس بالتدخل السريع لإنقاذ هذا القطاع المهم من الانهيار والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف: " من هنا ومن منطلق دفاعنا عن هذه الشريحة التي لا يستهان بها ونحن نلفظ انفاسنا الاخيرة في حياتنا التجارية نطالب وزارة المالية بالعدول وبشكل فوري عن هذا القرار وان يتم اتخاذ اجراءات تنقذ التجار وتقف بجانبهم لا ان يتم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليهم.

وزارة المالية ترد

من جهته، أكد مدير عام الضرائب والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش أن ما تقوم به الادارة العامة للجمارك في الوزارة، هو عملية تنظيم لقطاع استيراد المركبات المستعملة بالتعاون مع الوزارات الشريكة كوزارتي المواصلات والاقتصاد الوطني من أجل الحفاظ على ثبات ثمنها للمواطن العادي كي يستطيع الاستفادة منها مستقبلاً.

وأوضح حنش لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أنه لا يوجد أي رفع لنسب الجمارك وأن ما يحدث هو عملية روتينية تقوم بها الوزارة في نهاية كل عام لوضع قيم الاستهلاك للسيارات المستوردة المستعملة.

وأضاف حنش أنه تم إعطاء التجار مهلة ثلاثة أشهر حتى يقوم المستوردون منهم بتصويب أوضاعهم وتنظيم أعمالهم وتعديل جميع معاملاتهم الرسمية وذلك بالتصريح عن سعر البيع الفعلي لأي مركبة واصدار فاتورة ضريبية رسمية بذلك والالتزام بالمدد القانونية لدفع الجمارك.