التقى وكيل وزارة الاقتصاد د. أيمن عابد، صباح الاحد، بمقر الوزارة في غزة ، بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الورقية وأصحاب المصانع الورقية.

وجاء اللقاء بحضور مدير عام الصناعات عبد الناصر عواد ومدير عام الدراسات د. اسامة نوفل ومدير دائرة تشجيع الصادرات محمود شقفة ومدير التنمية الصناعية م. محمد كلاب.

ويأتي اللقاء في إطار مجهودات الوزارة لتعزيز قطاع رئيسي من الصناعات الوطنية وهو قطاع الصناعات الورقية وحماية المنتجات الوطنية.

وعزز عابد في بداية اللقاء أن تشغيل المصانع الموجودة في القطاع يساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى ضرورة ان يكون هناك تعاون بين الغرف التجارية والمؤسسات الصناعية الوطنية لتتحقق الفائدة لكل أطياف المجتمع.

وشدد على ضرورة أن تلعب الغرف التجارية دورها في مجال الصناعة والزراعة وليس فقط في مجال التجارة.

وشدد عابد على دور القطاع الخاص في وضع السياسات العامة لنهوض بالصناعة الفلسطينية وسياسات إحلال الواردات التي تتبعها الوزارة

ونوه إلى أن هذا القرار صدر بالتوافق بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لدعم المنتج الوطني وللمساهمة في الحد من مشكلة البطالة.

وفي سياق متصل أكد عابد ان الوزارة تدعم التاجر الفلسطيني ولكن النهوض بالصناعة المحلية هي اهم أهدافها خلال هذا المرحلة، لنتمكن من إعادة تشغيل العشرات من المصانع التي توقفت عن العمل جراء الحصار والحروب المتكررة على القطاع والذي أدى بدوره الى تشريد المئات من العمال وانضمامهم الى طابور العاطلين عن العمل.

من جانبه اثنى اتحاد الصناعات الورقية على موقف الوزارة في دعم المنتج الوطني الفلسطيني مضيفاً بأن هذه الزيادة لا تلبي حاجة الصناعات الوطنية وأن المطلوب هو وضع تعليات اكبر من التي فرضتها الوزارة حتى يستطيع المنتج المحلي ان ينافس ويأخذ حقه من حصته في السوق المحلية

وأضاف أعضاء الاتحاد أنه يجب ان يتم عمل كوتة لبعض السلع ومنع دخول سلع اخرى لها بديل وبها كفاية من الإنتاج المحلي، وكذلك ان تتدخل وزارة الاقتصاد الوطني من أجل تخفيف الضرائب المفروضة على المواد الخام والتي يفرضها العاملون على معبر كرم ابو سالم والذين يعملون مع السلطة الوطنية الفلسطينية كما طالب التجار بأن يكون هناك توازن بين المنتجات المحلية والمستوردة.

وفى ختام اللقاء تمت التوصية برفع جميع هذه المطالب إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسة إمكانية تطبيقها والعمل بها.