كشفت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، عن ميزانيتها للعام 2019، والتي اعتبرت الأكبر في تاريخ المملكة، لكنّها توقّعت عجزاً جديداً للسنة السادسة على التوالي بقيمة 35 مليار دولار، جراء انخفاض أسعار النفط، ليصبح مجموع العجز المتراكم منذ 2014 نحو 313 مليار دولار.

 واعتبر خبراء اقتصاديون أنّ السعودية ستسجل عجزاً أعلى من المتوقّع ونمواً اقتصادياً أقلّ ممّا تلحظه الموازنة، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط مجدّداً.

وتستهدف الحكومة السعودية زيادة الإنفاق في ميزانية العام المقبل 2019 بمعدل 7% يصل إلى 1.106 تريليون ريال، مقابل تحقيق 978 مليار ريال إيرادات بنمو 11% عن 2018، ليبلغ عجز الميزانية 128 مليار ريال.

وبذلك تستهدف وزارة المالية السعودية خفض العجز من 195 مليار ريال تتوقعه للعام الحالي إلى 128 مليار، بانخفاض 34%، بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للسنة المالية 2019، والذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وذكرت وكالة "رويترز" عن الكثير من المحللين المستقلين قولهم إن بيانات الإنفاق والإيرادات في الموازنة السعودية لعام 2019 تشير ضمنا إلى أن العجز سيرتفع فوق مستوى تقديرات الحكومة في الرياض. وتوقع بلال خان، (خبير اقتصاد إقليمي لدى ستاندرد تشارترد) عجزا نسبته 5% العام المقبل.

كما توقعت مونيكا مالك (الخبيرة الاقتصادية لدى بنك أبو ظبي التجاري) عجزا يتجاوز7%.

وقال جيسون توفي (خبير اقتصادي متخصص بشؤون الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس) إنه إذا لم تتعاف أسعار النفط من المستويات الحالية، فقد يقترب العجز من 10% العام المقبل، وهو ما قد لا تستطيع المملكة تحمله بالأجل الطويل.