دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم السبت، السلطة الفلسطينية إلى مغادرة السياسة الإنتظارية والإنتقال من سياسية ابتداع القضايا المجانية إلى الشروع في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.

وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة (سوا) الإخبارية نسخة عنه، على السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية الشروع في تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني، بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وفك الإرتباط الإقتصادي الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات، واسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية للإحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى نقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، وطي صفحة أوسلو والرهان على استئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، بديلاً عن عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة.

وأضافت الجبهة، على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والإستقلال والعودة.

وأظهر الجبهة الديمقراطية، النتائج الكارثية، التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2018 ضد أبناء شعبنا، حيث ارتقى برصاص جنود جيش الاحتلال منذ 30 مارس/ آذار أكثر من 253 شهيداً، وما زالت جثامين 11 منهم قيد الإحتجاز، بالإضافة إلى أصابة أكثر من 25277 مواطن بجراح مختلفة دخل منهم 13750 المستشفيات لتلقي العلاج.

وتابعت الجبهة، إن ما نسبته 17.7% من الشهداء هم من الأطفال دون السادسة عشرة، من بينهم طفلتان، ومازالت إسرائيل تحتجز جثامين 3 شهداء أطفال.

ووجهت الجبهة الديمقراطية، دعوة إلى القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، إلى إحالة هذه الأرقام وغيرها من التقارير، للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى مجلس أمنها وإلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، لوضع سلطات الإحتلال أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزل إسرائيل ومن يدعمها في جرائمها، كالإدارة الأمريكية وباقي الدول التي اعترفت ب القدس عاصمة لإسرائيل.