أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين  في مسيرات العودة بقطاع غزة رغم حالة الهدوء الواسعة.

وقال المركز في بيان صحفي وصل سوا، إن هذه الجرائم نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة 28/12/2018، شابا فلسطينيا من ذوي الإعاقة، وأصابت (18) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 4 أطفال، ومسعفة ومسعف، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، رغم تراجع حدة التظاهرات للأسبوع التاسع على التوالي، وغياب غالبية وسائل التظاهر المعتادة منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار، قبل ثمانية أشهر.

ووفق مشاهدات باحثي المركز، ورغم توقف المتظاهرين مسافات تبعد ما بين عشرات إلى مئات الأمتار عن الشريط الحدودي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت في مواضع القناصة والجيبات العسكرية داخل الشريط المذكور، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود، ورغم الهدوء الذي اتسمت به التظاهرات للأسبوع التاسع، منذ انطلاق تظاهرات مسيرة العودة في 30 مارس الماضي.

وحسب توثيق المركز، فإن القتيل، هو الثامن من ذوي الإعاقة الذين تقتلهم قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في تظاهرات مسيرة العودة.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 28/12/2018، على النحو التالي:

في حوالي الساعة 2:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة، باستثناء شمال القطاع حيث غابت التظاهرات بسبب الأحوال الجوية. تجمع المئات من المتظاهرين ومنهم نساء وأطفال بمحاذاة الشريط الحدودي مع إسرائيل، مقابل كل مخيم ومحيطه وتظاهروا على مسافات تتراوح بين مئات وعشرات الأمتار من الشريط الحدودي المذكور، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة. ورغم تجمع المتظاهرين في أماكن مكشوفة لقناصة الاحتلال المتمركزين أعلى التلال الرملية والأبراج العسكرية وداخل الجيبات وخلفها، إلا أن تلك القوات أطلقت الأعيرة النارية الحية والمطاطية ووابلا من قنابل الغاز تجاههم. أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 5:00 مساءً، عن مقتل المواطن كرم محمد نعمان فياض، 26 عاما من سكان مخيم خانيونس، وأصيب حوالي الساعة الرابعة مساءً بعيار ناري في الرأس شرق خانيونس، خلال تواجده على بعد لا يقل عن 150 مترا من الشريط الحدودي، ونقل إلى مستشفى غزة الأوروبي، وأعلن عن وفاته في حوالي الساعة 6:00 مساء، علما أنه وفق ذويه يعاني من اضطراب عقلي.

كما أصيب (18) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 4 أطفال، ومسعفة ومسعف، فضلا عن إصابة عدد آخر من المتظاهرين بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يؤكد حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، فإنه يشدد على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

ويدين المركز بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين رغم حالة الهدوء الواسعة، ويرى أن هذه الجرائم نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية ل فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.