أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يونس أبو دقة أن المجلس التشريعي مستمر في عمله مستمداً شرعيته من القانون الأساسي الفلسطيني، مشدداً أن محمود عباس منتهي الولاية ومحكمته الدستورية وحكومته غير شرعيين.

وقال النائب أبو دقة في تصريح خاص وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن "ما قام به محمود عباس ودستوريته بادعاء حل المجلس التشريعي هو قرار باطل دستوريا وغير شرعي ويعبر عن سياسية القرصنة التي ينتهجها عباس لحراسة الاحتلال وأمنه".

وأضاف النائب أبو دقة:" عباس منتهي الولاية منذ 2009 وهو فاقد للشرعية، ومتعاون مع الاحتلال وما يقوم به هو قرصنة واغتصاب للسلطة"

وأشار النائب أبو دقة أن أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والاصلاح مستمرين في أداء دورهم التشريعي والرقابي لحماية خيار الشعب وحماية المقاومة، مؤكداً أن المجلس التشريعي سيد نفسه لا يحق لأي شخص أو هيئة حله وفق القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضح النائب أبو دقة أن نواب حماس قدموا أرواحهم فارتقي منهم الشهيد النائب سعيد صيام وسجن الاحتلال ولاحق نوابنا بالضفة فقضوا سنوات خلف القضبان لأنهم حملوا هم وأمانة الشعب الفلسطيني مدافعين عن حقوقه.