أهابت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بكافة الأطباء الالتزام بالقانون والعودة لأماكن عملهم فورا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكانت محكمة العدل العليا قد أصدرت قرارا نهائيا في جلستها المنعقدة اليوم في رام الله ، بوقف اضراب الأطباء الذي دعت له النقابة، كونهم ممنوعين من الإضراب، عملاً بأحكام المادة (4) من القرار بقانون رقم 11/2017 ، والتي تنص على أن (يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم)، وبالتالي الزامها بوقف الإضراب، والعودة عنه، والرجوع الى العمل حفاظا على المصلحة العامة، وحياة وصحة المواطنين.