كشفت وثيقة حكومية أن دولة الكويت تتجه نحو تطبيق نظام جديد سيطبق في الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات مع بداية السنة المالية المقبلة 2019/2020.

وتدرس الوثيقة التي اطلعت عليها "العربي الجديد" تطبيق نظام توحيد الرواتب بين الجهات الحكومية ما يوفر نحو 2.8 مليار دولار سنويا، مع بداية السنة المالية في الأول من إبريل/ نيسان المقبل.

وحسب الوثيقة فإن النظام سيطبق على ثلاث مراحل، كل مرحلة تتعلق بقطاع حكومي معين، حتى يشمل جميع أجهزة الدولة، وفق الوثيقة التي أكدت أنه سيخفض الهدر في الإنفاق الحكومي.

والبديل الاستراتيجي يعمل على حل مشكلة تضخم باب المرتبات في الموازنة، وحل مشكلة تراكم الطلبات من الباحثين عن العمل من الكويتيين، ووقف طلبات زيادة المرتبات والبدلات والمزايا لبعض الفئات الوظيفية في بعض الجهات الحكومية.

وذكرت الوثيقة أن العمل بدأ على هذا النظام وتجهيزه منذ عام 2013، ويشمل جميع الجهات الحكومية باستثناء السلطة القضائية والعسكريين، بينما ينطبق على الوظائف الإدارية فقط في القطاع النفطي والتي لها مثيل في الحكومة.

ووفق الوثيقة، فإن نحو 55% من موظفي القطاع الحكومي سيستفيدون من تعديل أوضاعهم الوظيفية من خلال تطبيق البديل الاستراتيجي، والذي سيعمل على ربط المرتبات والأجور بمعدلات التضخم وإنتاجية الموظف، ويخفض الفروقات بين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، كما أنه يحفظ احتياطي الأجيال.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فان إجمالي حجم العمالة في القطاع الحكومي يبلغ 389 ألف موظف، منهم 287 ألف كويتي بنسبة 73.6%، مقابل 102 ألف موظف غير كويتي بنسبة 26.4%.
 

وتمثل الرواتب العبء الأكبر على بند المصروفات بالميزانية الحكومية، إذ تلتهم نحو 75% من الإيرادات العامة، وفق بيانات وزارة المالية.

ووفقاً للميزانية الحالية 2018/ 2019، تقدر المرتبات بنحو 11.2 مليار دينار (36.88 مليار دولار)، مقابل 10.75 مليارات دينار (35.4 مليار دولار) في السنة الماضية و10.3 مليارات دينار بموازنة 2016/ 2017 ونحو 9.99 مليارات دينار في العام الذي قبله.

يذكر ان الحكومة الكويتية كانت قد اتخذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إجراءات من شأنها تقليص بدلات الموظفين الأجانب ورفع رسوم الخدمات لهم، في إطار توفير إيرادات للدولة.