أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن المجلس سيظل على رأس عمله حتى يتم انتخاب مجلس جديد وفقا للقانون.

وقال بحر في كلمته خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي في غزة اليوم الاربعاء، إن قرار الرئيس محمود عباس والمحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي "محاولة لسحب الشرعية من الاغلبية".

وشدد بحر على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطنية، معتبرا أن الأصل هو البدء بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف بحر: " لا شرعية للمحكمة الدستورية، وقرارها بحل المجلس التشريعي باطل".

وأشار بحر إلى أن "القرار لاقى رفضا من كافة الفصائل والقوى ونواب التيار الاصلاحي والنواب المستقلين والخبراء والقانونيين".

وتابع بحر:" سنظل أوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ومساعدته داخليا وخارجيا".

وأهاب بحر باعضاء المجلس التشريعي من كافة الكتل الوقوف ضد قرار حل المجلس التشريعي.

وقال بحر: "محمود عباس وفق الدستورالفلسطيني هو مغتصب للسلطة" على حد تعبيره.