أعلنت كتلة حركة "فتح" البرلمانية، احترامها والتزامها الكامل بـ"قرارات السلطة القضائية، التزاما بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات".

وشددت الكتلة، على الالتزام بقرارات الأطر القيادية لحركة فتح والمؤسسات العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي، بكل ما يتعلق بالاستحقاقات السياسية والوطنية سواء على مستوى مواجهة السياسات الاسرائيلية والامريكية لتصفية القضية الفلسطينية، او على صعيد ادارة العلاقات الداخلية والتصدي لما وصفته بـ(انقلاب)  حماس ، وكل الخطوات المطلوبة لاستعادة وحدة الوطن ومؤسساته الدستورية والسياسية والادارية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله ، برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، رئيس الكتلة عزام الاحمد. وفق وكالة وفا.

وحذرت كتلة فتح البرلمانية، حركة حماس من "أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليا وخارجيا؛ لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات امام انهاء الانقسام، رغم انه لا قيمة قانونية اصلا لكل ما قام ويقوم به نواب حماس طيلة فترة الانقسام داخليا وخارجيا باسم المجلس التشريعي، الذي لم ولن يترتب عليها اي اثر قانوني". وفق ما جاء في البيان.

وأكدت أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن للعودة الى صناديق الاقتراع، وليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لدولة فلسطين، وذلك استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة الى الدولة، وانسجاما مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012.

وتوجهت كتلة فتح البرلمانية بالتحية والتقدير الى النواب الاسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم القادة مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، و خالدة جرار وكافة الاسرى، سواء الذين اعتقلوا خلال فترة النيابة او انتخبوا وهم داخل معتقلات الاحتلال، مؤكدة ان قضية الافراج عنهم وحريتهم ستبقى على رأس اولويات الحركة على مختلف الصعد.

واستعرض الاحمد في مستهل اللقاء، أهم التحديات والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية والوضع السياسي في ظل ما يتهدد المشروع الوطني.

 وتوجه بالتحية والتقدير لأعضاء كتلة فتح البرلمانية، "الذين تحملوا متطلبات المرحلة الماضية بكل صعوباتها وتحدياتها، وتحلوا بالمسؤولية الوطنية والالتزام التنظيمي منقطع النظير، وكانوا على مستوى المسؤولية رغم الوضع الصعب الذي اصاب المؤسسة التشريعية منذ (الانقلاب الاسود) لحركة حماس على الشرعية الفلسطينية عام 2007. على حد تعبير الأحمد.

وأعرب عن فخره بالعمل مع أعضاء الكتلة "في اصعب وأعقد الظروف في ظل تعثر التجربة البرلمانية، من خلال التصدي للمفاهيم الخاطئة لحركة حماس وقراءتها لنتائج انتخابات المجلس التشريعي، التي شلت عمل المجلس بالتشريع والرقابة". بحسب رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية.

وقال إن كافة النواب من كتلة فتح وفصائل منظمة التحرير (الشعبية، الديمقراطية، حزب الشعب، الطريق الثالث، المبادرة الوطنية)، استجابوا جميعا لدعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس التشريعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم (27) الصادر بتاريخ 5/7/2007، والقاضي بالدعوة لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس بتاريخ 11/7/2007 في محاولة من الرئيس لمنع الانزلاق نحو الانقسام، مستدركا : "لكن حماس لم تستجب لهذه الدعوة، واصبح واضحا للجميع ان كتلتها البرلمانية هي جزء من مخططها وأحد ادواتها لـ(الانقلاب) وادامة الانقسام، بهدف اقامة كيان هزيل في غزة يهدد وحدة الوطن والقضية الوطنية برمتها". وفق الأحمد.

وأضاف: رغم حالة عدم الانعقاد، التي دخل بها المجلس التشريعي، فإن أعضاء الكتلة لم يستكينوا طوال الفترة الماضية لهذه الحالة رغم صعوبتها، واجتهدوا في ممارسة بعض مهامهم البرلمانية ضمن مسؤوليات النائب الفردية ما استطاعوا، سواء في خدمة ومتابعة قضايا المواطنين وهمومهم او في اطار صيغة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل البرلمانية التي تم استحداثها بالتنسيق الكامل مع الرئيس لممارسة صلاحياته التشريعية وفق المادة (43) من القانون الاساسي من خلال لجنة مشتركة من مؤسسة الرئاسة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.

وأشار إلى أن هذه الصيغة ساهمت طوال الفترة الماضية وبحدود ما يسمح به الواقع القانوني في التعامل مع العديد من القضايا الوطنية والهموم العامة، بما في ذلك ابداء الرأي في العديد من التشريعات ذات الصلة وعقد جلسات مع رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل لجان تقصي حقائق، ورعاية العديد من الحوارات بين اطياف المجتمع المختلفة والحكومة، التي ساهمت في العديد من المراحل في الوصول الى توافقات وطنية ومجتمعية وتجنيب المجتمع الفلسطيني مخاطر العديد من الأزمات الداخلية والاختناقات القانونية والجماهيرية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي.

ولفت إلى أن من ابرز القضايا التي تم معالجتها (ملف المجلس الطبي، وملف الحج والعمرة، واحداث نابلس وبلاطة وقضية حلاوة، وازمة النقابات، واضراب المعلمين، والصيادلة والاطباء، وازمة ضباط اسعاف الهلال الاحمر، وقضية مصنع الاسمنت "سند"، ومناقشة الموازنات العامة طيلة السنوات السابقة مع الحكومة، وقانون الضمان الاجتماعي منذ طرحه عام 2016 وحتى الازمة الاخيرة، التي ما تزال قائمة، والعديد من القضايا والموضوعات العامة).

وأثنى الاحمد على الجهود والانجازات التي حققها النواب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية خارجيا وداخليا، من خلال التحرك الدولي لدى مختلف البرلمانات الدولية الصديقة والشقيقة ولدى مختلف الهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية تحت مظلة المجلس الوطني وتكريسه كبرلمان لدولة فلسطين، اضافة الى استقبال العديد من الوفود البرلمانية الدولية لحشد التأييد والدعم وانتزاع المواقف والقرارات الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، التي كان اخرها انتزاع قرار من الاتحاد البرلماني الدولي بإدانة قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس اضافة الى استهداف وكالة الاونروا والحصول على قرارات من برلمانات اوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين والضغط على حكوماتها للالتزام بقرار الاعتراف، إضافة إلى "التصدي لكل المحاولات التي تقوم بها حركة حماس للحصول على "شرعية زائفة" باسم المجلس التشريعي والتي كان آخرها إجهاض محاولتهم الفاشلة التي قاموا بها في مؤتمر اسطنبول والذي عقد بعنوان: "برلمانيون من اجل القدس". بحسب البيان.

ودعا الاحمد كافة النواب الى مواصلة العمل والنشاط للدفاع عن حقوق شعبنا ومواقف الحركة ووحدتها وقرارات أطرها القيادية في كل المجاللات والميادين، كل في موقعه التنظيمي ومكانته السياسية والاجتماعية في خضم المعركة المصيرية والصعبة التي تخوضها القيادة الفلسطينية داخليا وخارجيا.