أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح "أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قانوني، ولا يجوز الاعتراض ولا الاستئناف عليه".

وشدد فتوح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، على أن الجهات التنفيذية عليها تنفيذ القرار لأنه ملزم للرئيس وكافة الجهات، بصرف النظر عن الخلافات السياسية.

وأوضح أن المحكمة من صلاحياتها البت في مثل هذه القضايا لأنها تتعامل مع مواد القانون وتفسيراته بالتالي لا يجوز الاعتراض على قرارها الذي يجب ان يجسَد بإصدار السيد الرئيس قرارا بإجراء الانتخابات، وان تقوم لجنة الانتخابات بالتحضير لها وفق المواعيد المحددة، مطالبا الفصائل والقوى السياسية بضرورة الالتزام بالقرار وتفهمه والعمل في سياقه من اجل التحضير للانتخابات خلال ستة اشهر.

وفيما يتعلق بشكل الانتخابات المقبلة أوضح فتوح أن المجلس المركزي شكل لجنة لتجسيد دولة فلسطين على الارض واذا رأت اللجنة ذلك فيجب ان يكون هناك انتخابات مجلس تأسيسي ودستور دولة فلسطين الأمر الذي يحتاج لإرادة سياسية من الجميع وتوافق فلسطيني كامل.