أكد النائب د. أحمد أبو حلبية أن المحكمة الدستورية غير شرعية وكل قرار يصدر منها غير شرعي كونها شكلت بقرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً بأن المحكمة الدستورية يجب أن تكون مستقلة وتعبر عن الكل الوطني الفلسطيني وليس لحزب معين.

وشدد النائب د. أبو حلبية في تصريح وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه للدائرة الإعلامية للكتلة (24-12) أن قرار حل المجلس التشريعي يأتي من محكمة غير شرعية ومن شخص مغتصب السلطة من عام 2009، موضحاً بان القرار مخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وأبرزها المادة 2 التي تنص على ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وأضاف د. أبو حلبية أن القانون الأساسي ينص بعدم جواز حل المجلس التشريعي من أي جهة من الجهات، وكذلك وفق المادة 113 التي تنص على استمرار مهام المجلس التشريعي وممارسة صلاحيته لحين انتخاب مجلس جديد ويقسم أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية.

وأوضح النائب د. أبو حلبية أن القرار له دلالة خطيرة لأنها تعطي عباس السيطرة والهيمنة والدكتاتورية على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، مبيناً بأن القرار يعمق الانقسام وتمهد الطريق أمام تطبيق صفقة القرن والتي تهدف لفصل غزة عن الضفة.