أصدرت الجاليات الفلسطينية في أوروبا بيانا صحفيا حول قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي

وجاء في نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة مقاومة شعبنا ضد الاحتلال في الضفة الفلسطينية و غزة و القدس العربية بسيل من الدم الفلسطيني الطاهر لإفشال المشروع الأمريكي الصهيوني والتطبيعي لبعض الدول العربية، فان القيادة الرسمية ما زالت تراهن على الاستمرار في سياسة التناغم مع سياسات الاحتلال القائمة على ترهيب الفلسطينيين من كل أشكال المواجهة مع المحتل. حيث تتجلى سياسات السلطة هذه، بتقديمها طلبا للاحتلال من أجل تعديل اتفاق باريس الاقتصادي مستمرة بذلك وبتمادٍ فاضح في سياسة التنسيق الأمني، ورافضة لكل المطالبات الشعبية والفصائلية بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي المؤكدة على إيقاف التنسيق الأمني.

وعليه فإننا في إتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، نرى أن السلطة الفلسطينية تقوم بالهروب من الاستحقاقات الوطنية العليا عبر:

- خروج (القيادة المتنفذة) ببيانات علنية تساوي بين الإرهاب الصهيوني في القتل وهدم البيوت وبين المقاومة العادلة والمشروعة لشعبنا ضد الاحتلال، ومعلنة بذلك مصادرة موارد للمقاومة واعتقال أفرادها.

- الاستمرار في تطبيق وابتداع سياسات خطيرة تعمق الانقسام وتخالف الدستور الأساسي، لا سيما من خلال قرار حل المجلس التشريعي بدل البدء باتخاذ خطوات وحدوية والدعوة لانتخابات تشمل كل المؤسسات الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل.

- الإصرار على التفرد بالحكم والقرار وإقصاء الآخر دون دراسة حقيقية لموازين القوى الداخلية التي تتطلب مشاركة الجميع في قيادة العملية النضالية بوجه الاحتلال.

بناء على ما تقدم فأننا في الاتحاد نؤكد على ما يلي :

1. بعد الاستشارة القانونية والنقاش مع المختصين، نؤكد أن قرار حل المجلس التشريعي قرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

2. يرفض إتحاد الجاليات في أوروبا، الاستمرار بسياسة الباب الدوار والفردية والخوف من المقاومة وتجريمها.

3. يجب سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها وتركيز الجهود على الوضع الداخلي وتجسيد إستراتيجية العمل النضالي الموحد في مجابة الاحتلال.

4. ندعو إلى التراجع عن قرار حل المجلس التشريعي وتحديد تاريخ للبدء بانتخابات تشريعية ورئاسية في الداخل والخارج على أساس التمثيل النسبي الكامل.