كشف مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى عن البدائل المناسبة في حال رفضت اسرائيل تغيير اتفاقية باريس الاقتصادية.

وأكد مصطفي في حديث لاذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، أنه " في حال رفضت اسرائيل تغيير الاتفاق واستمرار جرائمها واعتداءاتها على شعبنا واقتصادنا فسيتم البحث عن بدائل مناسبة تحمي حقوقنا الوطنية والاقتصادية من خلال الاعتماد الذاتي في الخدمات الرئيسية مثل الطاقة وغيرها".

وقال مصطفي ان النتائج الكارثية لاتفاقية باريس الاقتصادية على مدى خمسة وعشرين عاما مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والاعتماد على السلع الاسرائيلية تحتم تغيير هذا الاتفاق بشكل كامل وشامل.

وأضاف ان المطلوب ليس تعديلات بسيطة هنا وهناك وانما اتفاقا شاملا وعادلا يؤسس لبناء اقتصاد وطني مستقل يلبي احتياجات شعبنا في التنمية الاقتصادية وفي خلق فرص عمل تخلق واقعا جديدا لاقتصادنا الوطني.

وشدد مصطفى على ان تغيير الاتفاق ليس منفصلا عن الوضع السياسي والامني، مشيرا الى ان الحكومة اخذت قرارات بهذا الخصوص وستعمل على دعم المنتج الوطني ليأخذ مكانه في السوق الفلسطيني ويصبح منافسا للمنتج الاسرائيلي .

وبيّن مصطفى ان قيمة خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم القدرة على استغلال الموارد الطبيعية فقط بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، مشيرا الى انه لو كان هناك وضع سياسي مستقر وطبيعي لتضاعف حجم الاقتصاد الفلسطيني الحالي.