حذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني"فدا" ، اليوم الأحد، من خطورة الإقدام على حل المجلس التشريعي باعتبار هذه الخطوة تكريساً للانقسام والدفع باتجاه انفصال غزة بخطوات متسارعة ،جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي برئاسة زهير كمال الأمين العام لـــــ "فدا" لمناقشة آثار قرار حل المجلس التشريعي.

ولفتت فدا إلى أن "حل المجلس التشريعي ، هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة بأيدي فلسطينية على المشروع الوطني، وإعفاء الاحتلال من جرائمه السياسية والاستيطانية والتهويدية في الضفة و القدس ، ومواصلة حصاره لقطاع غزة".

وأكد "فدا" وفق بيان وصل سوا الإخبارية نسخة عنه، أن التذرع بقرار المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي يجانبه الصواب، حيث أن وظيفتها هو تفسير القوانين وليس سن القوانين، وبالتالي فالمحكمة تجاوزت صلاحياتها ولا يجوز لقيادة منظمة التحرير والسلطة الاستناد إلى هذا القرار الغير قانوني، والذي يعمق الأزمة في النظام السياسي الفلسطيني، ويقطع الطريق أمام التحرك لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن، فالمطلوب اليوم هو تكريس الجهد الوطني الموحد في مواجهة التغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا الوطنية والهادفة إلى تصفية قضية الوطن والشعب الفلسطيني.

كما حذرت "فدا" من أي قرارات قيادية تتسم بالتخبط وردود الفعل بعيداً عن دور المؤسسات الوطنية الوحدوية والمجموع الوطني، بل العمل على ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتعلقة بفك الارتباط مع دولة الاحتلال وخاصة ما يتعلق بالتنسيق الأمني واتفاق باريس الاقتصادي، ورفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، والتركيز على تعزيز صمود المواطنين ومحاربة سماسرة الأراضي والعقارات في القدس والضفة، واستنهاض الحالة الجماهيرية لمواجهة استباحة جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه لأراضي الضفة والقدس.