أكد قيس عبد الكريم أبو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معارضة الجبهة الديمقراطية لقرار حل المجلس التشريعي الذي وصفه بأنه غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في القانون المنشيء لها والتي تنحصر في تفسير القانون الأساسي وليس تعديله.

وأضاف أن هذا القرار ، في تصريح وصل وكالة "سوا" الإخبارية، يتناقض مع نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي وهو نص واضح لا اجتهاد فيه يقضي بأن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية، وليس عند الدعوة إلى الانتخابات.

وشدد أبو ليلى على أن هذا القرار يطيح بأحد ركائز الشرعية الفلسطينية المعترف بها عربياً ودولياً، وهو يتناقض مع اتفاقات إنهاء الانقسام التي تنص كلها على تفعيل المجلس التشريعي وليس على حله، الأمر الذي سوف ينعكس سلباً على مسيرة المصالحة ويدفع باتجاه تكريس وتعميق الانقسام.

ودعا أبو ليلى إلى إعادة النظر في القرار والتركيز بدلاً منه على إيجاد مخرج من استعصاء المصالحة بالسعي إلى توفير توافق وطني على شروط إجراء انتخابات عامة تعيد للشعب حقه المصادر في اختيار ممثليه بحرية ووفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.

واستغرب أبو ليلى من كون هذا القرار هو الإجراء الوحيد الذي عرض على الاجتماع القيادي رغم انه انعقد في ظروف تصعيد العدوان الإسرائيلي باستباحة مناطق السلطة الوطنية واقتحام مؤسساتها وقتل الأبرياء وهدم المنازل، وهو ما كان يتطلب الرد على هذه الهجمة الاحتلالية بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني فوراً.

وأشار أبو ليلى إلى قرار وزير الزراعة الإسرائيلي بحظر استيراد الفواكه والخضار الفلسطينية مؤكداً أنه كان يجب أن يكون حافزاّ للتنفيذ الفوري لقرار المجلسين الوطني والمركزي الذي ينص على حظر استيراد البضائع الإسرائيلية ذات البديل المحلي.

واستغرب أبو ليلى الحديث عن المطالبة بتعديل اتفاق باريس مؤكداً أنه ليس تطبيقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بل هو نقيض لها حيث تنص هذه القرارات على التحرر من قيود اتفاق باريس واتخاذ إجراءات سيادية تحمي المصالح الوطنية وليس على التفاوض مع إسرائيل لتعديل الاتفاق، لافتاً النظر إلى المنزلق الخطير الذي ينطوي عليه فتح مفاوضات مع إسرائيل لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي في ضوء التوجهات المعلنة لحكومة نتنياهو نحو ما يسمى بالسلام الاقتصادي.