دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "الجهات المسئولة في غزة " إلى التراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة بخصوص إعادة فرض الرسوم الضريبية على السلع، موضحة أن ذلك "يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها القطاع".

وأكدت الجبهة في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن "إلغاء هذه القرارات الجديدة بالإضافة لتخفيف الجباية على مختلف السلع والخدمات للمواطن الفلسطيني؛ من شأنها تعزيز قدرته على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المنهارة جراء اشتداد الحصار واستمرار فرض العقوبات". 

وقالت إنه "لا يعقل أن تفاجئنا حكومة الأمر الواقع في غزة بالمزيد من القرارات بزيادة الجباية، مما سيفاقم آلام المواطنين، وسيضعف مناعتهم ومقومات صمودهم". وفق الجبهة.

وأضافت أن "حل الأزمات المالية التي تعاني منها الجهات المسئولة في القطاع، يجب ألا يكون على حساب المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره والذي يعاني من ظروف صعبة وقاسية". 

وتابعت: كان يجب على هذه الجهات إعداد خطة لتعزيز صمود شعبنا على كافة الصعد عبر قرارات وسياسات داعمة للفئات الفقيرة والمهمشة بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصون كرامة المواطن المقهور بفعل الحصار والانقسام والإجراءات.

 وشددت الجبهة على أن جماهير شعبنا في قطاع غزة هي الوقود المحرك لنضال شعبنا وذخيرة مسيرات العودة، وهي ركيزة الصمود والانتصار على الاحتلال والمشاريع المشبوهة، "لذلك يقع على عاتق الجهات المسئولة في القطاع مهمة تعزيز صمود المواطن والتخفيف من معاناته وإيجاد حلول عاجلة لا إثقاله بالمزيد من العبء عبر فرض المزيد من الإجراءات". 

وختمت الجبهة تصريحها قائلة إن "الأوضاع خطيرة جداً ولا تحمل المزيد من الضغوطات على أبناء شعبنا وخصوصاً الفئات الكادحة والفقيرة الأكثر تضرراً من الحصار والعقوبات".