علقت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، على قرار المحكمة الدستورية في رام الله ، حل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، الذي أعلنه الرئيس محمود عباس في كلمة له مساء أمس.

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، سأل : "لماذا القرار الخطير بحل المجلس التشريعي الآن، ولماذا لم يتم نقاشه في المؤسسات الفلسطينية؟"، داعياً الرئيس عباس إلى "توقيف العمل بموجب القرار".

ورأى أبو أحمد فؤاد خلال حديثه لقناة الميادين أن "حل المجلس التشريعي سيزيد الانقسام وسيؤدي لردات فعل خطيرة على الأرض". 

وشدد على أن "المطلوب ايجاد قيادة موحدة لنقول لمن يريد تصفية قضيتنا أننا موجودون في الميدان".

وقال إنه "يجب العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم باجراء الانتخابات القادمة"، داعيا حركة  حماس إلى "عدم القيام بأي ردات فعل على قرار أبو مازن".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن قرار حل المجلس التشريعي هو "خطوة غير ضرورية تتناقض مع القانون الأساسي وتغلق الطريق أمام الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام"، فهي "لا تخرج النظام الأساسي من مأزقه"، وفق أبو ظريفة.

ورأى أبو ظريفة أن هذه الخطوة يجب أن تأتي "في سياق انتخابات شاملة لكل المؤسسات الوطنية".

كما حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من خطورة الإقدام على اتخاذ  قرار بحل "المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة  قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له".

وطالبت المبادرة في بيانٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية و للمجلس الوطني الفلسطيني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة.

اقرأ/ي المزيد: 'المبادرة الوطنية' تحذر من خطورة حل التشريعي قبل الانتخابات

وكان الرئيس عباس، قال أمس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بـ حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، معتبرا أن هذا ما يتوجب فعله فورا.