عقَّب النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى على قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، بحسب ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم.

وقال موسى في حديث لوكالة سوا:" أبو مازن مستمر في (البلطجة) والاعتداء على القانون الاساسي بنصوصه الواضحة التي لا تبيح حل المجلس التشريعي" على حد تعبيره.

وحذر موسى من خطورة هذا القرار مؤكدا أنه "سيدخلنا في حالة فوضى شاملة".

واعتبر موسى أن الرئيس عباس "يدمر النظام السياسي الفلسطيني وينقلب على كل المنظومة التشريعية للسلطة الفلسطينية".

وأضاف:" الهدف من هذا السلوك هو تفتيت الشعب الفلسطيني وزيادة الانقسام وخدمة الأجندات الاسرائيلية، لأنه يحافظ على دوره ووظيفته الأمنية ضد مصالح شعبنا وضد مقاومته" وفق قوله.

أقرأ/ي أيضا: الرئيس عباس: المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر

وأكد موسى أن هذا النهج ليس جديدا على الرئيس عباس، مضيفا أن "انشائه محكمة دستورية هو سير في هذا الاتجاه".

وشدد موسى على "عدم شرعية" المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس عباس، متابعا"هذا القرار لا قيمة له وصادر عن مركز ليس له أي شرعية وسيضر ولا ينفع".

وحول الدعوة لانتخابات تشريعية، قال موسى:" هو ( الرئيس عباس) غير صادق وغير جدي في هذه الدعوة، لأنه يعلم أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تتم دون توافق وطني" وفق قوله.

وتساءل موسى:" كيف ستتم الانتخابات العامة سواء تشريعية أو رئاسية أو مجلس وطني في ظل هذه الأجواء".

وتابع موسى:" أبو مازن رجل موتور وثأري ويتحرك بغريزة الانتقام ولا يؤمن لا بشراكة ولا بمشروع تحرير فلسطين ويحاول خدمة الأجندات الاسرائيلية بتقسيم النظام الفلسطيني" على حد تعبيره.