القدس / سوا / أكد تقرير "صورة الوضع الاجتماعي"، الصادر عن مركز "أدفا"، اليوم الأحد، وجود نمو اقتصادي في إسرائيل وتزايد الثراء، لكن المستفيدين الوحيدين منه هم أصحاب رأس المال والمشغلين الذين ينتمون إلى النخبة الاقتصادية العليا.

وقال معدو التقرير إنه على الرغم من أن الإسرائيليين يحبون أن ينظروا إلى أنفسهم كجزء من أوروبا الغربية، إلا أن معظم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تدل على أنهم موجودون "في الهوامش الشرقية والجنوبية" للقارة الأوروبية.

ويبين التقرير أن أكثر من خُمس السكان في إسرائيل (22%) يتلقون أجرا متدنيا ولا يتجاوز ثلثي متوسط الأجور، وفق معطيات العام 2012، وبذلك تحتل إسرائيل المكان الثالث بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ال28.

وتصل نسبة العاملين في إسرائيل الذين تلقوا أجرا متوسطا وما دون ذلك، في العام 2012، إلى 70.7%، بينما نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور وما دون ذلك هي 31.3%.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء بقيت على حالها، وأن أجور النساء شكلت 62.2% من أجور الرجال في العام 2003، وارتفعت هذه النسبة إلى 68.1% في العام 2013.

ويدقق التقرير في معدل الأجور التي يتقاضاها اليهود الأشكناز واليهود الشرقيين والعرب في العام 2013، وتبين أن معدل أجور العرب بلغ 6076 شيكلا، أي 67% من متوسط الأجور، بينما معدل أجور اليهود الأشكناز بلغ 11897 شيكلا، أي أعلى من متوسط الأجور ب32%، ومعدل أجور اليهود الشرقيين 10033 شيكلا، أي أعلى من متوسط الأجور ب11%.

وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة في إسرائيل متدنية وبلغت 5.6%، لكن التقرير أكد على أن هذه النسبة تعكس حجم البطالة في التجمعات السكنية اليهودية في وسط البلاد فقط. ولفت التقرير إلى أنه لدى الابتعاد عن وسط البلاد فإن الصورة تتغير كليا: نسبة البطالة في مدينة رهط 33.3%، وفي أم الفحم 30.8%، وفي عرابة 27.8%، وفي سخنين 24.8%، وفي كل من طمرة والمغار 23.9%. كذلك في بلدة ييروحام 16.4% وبلدة ديمونا 15.4%.

ووفقا للتقرير فإن النمو الاقتصادي في إسرائيل في الأعوام 2004 – 2013 كان مرتفعا أكثر منه في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، لكن لم يُترجم هذا النمو إلى تحسن مستوى الحياة لدى جميع العاملين في البلاد لأن إسرائيل لا تستنفذ القدرة الكامنة في النمو لعدة أسباب بينها عدم وجود تسوية سياسية مع الفلسطينيين وانعكاس تزايد المواجهات العنيفة على الاقتصاد. وبحسب معطيات البنك المركزي الإسرائيلي، فإن العدوان على غزة في الصيف الماضي قلّص الناتج المحلي بنسبة 0.3%، لكن تراكم المواجهات العنيفة يمس في الأمد الطويل بمجموعات سكانية ومناطق عديدة في البلاد ويخلق أجواء انعدام الاستقرار.

وقارن التقرير بين مستويات الأجور التي يحسب بموجبها متوسط الأجور، وبلغ 9212 شيكلا، وتبين أن أعلى الأجور بلغت أكثر ب36 مرة من متوسط الأجور وب77 مرة من الحد الأدنى من الأجور، وهو 4300 شيكل.

وأكد التقرير على أن معدل انعدام المساواة في إسرائيل هو من أعلى هذه المعدلات بين دول OECD. كما تبين أن 28.8% فقط من الشريحة العمرية 20 – 29 عاما درسوا في مؤسسات التعليم العالي في العام 2011.