قالت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، إن قضية الدخان السجائر المزور لا تزال في طور التحقيق والملف بحوزة المدعي العام ولم تكتمل الإجراءات التحقيقية بعد.

وأضافت أنه لا يجوز قضائيا تناول أي شخص بالاتهام وهو تحت طائلة المساءلة القانونية. وأشارت إلى أن توجيه الاتهام مسألة يختص بها القضاء حصرا وليست من اختصاص السلطة التنفيذية.

ومنذ الإعلان عن اعتقال المتهم الرئيسي رجل الأعمال عوني مطيع في تركيا وتسليمه للأردن فجر الاثنين، عاد ملف قضية "مصنع الدخان" إلى الواجهة بقوة، وسط شائعات تفيد بتورط أسماء وازنة في الساحة البرلمانية والحكومية.

ومن بين الأسماء التي تم تداولها والتي قيل إنه تم منعها من السفر النائب يحيى السعود، الذي توعد بملاحقة كل من يروج بحقه تلك الشائعات قانونيا.

ويشهد الأردن منذ فترة عودة للاحتجاجات في الدوار الرابع في العاصمة عمان ، وحملت الاحتجاجات عناوين عدة بينها ضرورة “محاربة الفساد”، الذي يعتبر أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني المتدهور والذي انعكس بشكل كارثي على وضع المواطن المعيشي.