أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات الممكنة إقدام الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالمصادقة بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إبعاد وطرد عائلات منفذي العمليات، الذي قدمه العضو موتي يوغيف، مما يسمح بطرد عائلاتهم من مكان إلى آخر في الضفة الغربية، ومشروع القانون تم تمريره بأغلبية 69 مؤيداً مقابل 38 معارضاً.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد) في بيان لها وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، اليوم الخميس، أن مشروع القانون، يأتي في إطار استمرار تطبيق دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجملة من التشريعات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق المعترف بها للمدنيين الخاضعين لسلطة المحتل الحربي، وأن هذا القانون تترافق مع سلوك عملي لدولة الاحتلال تجاه عائلات منفذي العمليات، من خلال هدم منازلهم واخضاعهم للاعتقال الجماعي.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن السياسات التشريعية الإسرائيلية تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي ألزمت دولة الاحتلال بعدم إجراء أي تعديلات على التشريعات السارية المفعول قبل حالة الاحتلال إلا في حدود حالات الضرورة الحربية،

وأشارت إلى أن هذا القانون يشكل خطوة استباقية تحاول من خلالها دولة الاحتلال تبرير ارتكابها جريمي الابعاد القسري والعقوبات الجماعية بحق مدنيين فلسطينيين.

وترى (حشد) أن دخول هذا القانون حيز النفاذ والتطبيق الفعلي، يعني باختصار ارتكاب جريمة إبعاد قسري للمدنيين، فضلاً عن كونه عقوبة جماعية.

وطالبت المجتمع الدولي، من دول ومنظمات، بالتدخل العاجل لتجنب التطبيق المستقبلي لهذا القانون.

كما دعت الهيئة الدولية (حشد) مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للانتهاء السريع من دراستها التمهيدية وأخذ قرار حكيم ل فتح تحقيق ابتدائي، الأمر الذي يشكل الردع المطلوب لضمان توقف قادة الاحتلال العسكريين والمدنيين على ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية.