شهدت الساحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تفاوت في مواقف وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حول مستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بعد أن أوصت النيابة العامة بتقديمه للقضاء.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن النيابة العامة الإسرائيلية أوصت مساء أمس، بتقديم نتنياهو إلى العدالة بتهمة تلقي رشوة في قضايا منسوبة إليه.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، إنه "لا يمكن لنتنياهو الاحتفاظ بمنصبه إذا قُدمت ضده لائحة اتهام".

وبالمقابل، صرح يسرائيل كاتس وزير المواصلات الإسرائيلي: " أنوي مواصلة العمل مع رئيس الوزراء، علينا أن ندع النظام القانوني يقوم بعمله وأعتقد أن ملفات التحقيق ستغلق في نهاية الأمر".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الحديث في يدور حول قضية "الملف 4000" المتعلق بتقديم تسهيلات مالية لشركة الاتصالات "بيزك" " أثناء إدارة رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش لها بمقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي كان يديره ألوفيتش أيضا.

ونوهت الهيئة، إلى قضية "الملف 2000" المتعلق بإجراء نتنياهو اتصالات مع ناشر صحيفة" يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية صحفية إيجابية بمقابل التضييق على صحيفة " إسرائيل اليوم" المنافسة.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق بتقديم لائحة إتهام ضد رئيس الحكومة نتنياهو في هذه القضايا.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها "إن هذه التسريبات هي محاولة مرفوضة للضغط على مندلبليت ليقدّم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بأي ثمن".

ولحتى اللحظة لم يقر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا، وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو قد نفى خلال العامين الماضيين صحة الاتهامات الموجهة إليه.

والقانون الإسرائيلي لا يلزم رئيس الوزراء على تقديم استقالته في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وإنما في حال إدانته فقط.