أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن اطلاق سجل الأعمال الإداري الفلسطيني التشاركي، الذي طوره بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وبدعم مالي وفني فرنسي ،وذلك خلال احتفال نظم في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بالبيرة.

وشارك في الاحتفال، علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، و فريد غنام وكيل وزارة المالية، و بيير كوشار القنصل الفرنسي العام في القدس ، و جان لوك تافرنييه مدير عام المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، و جان روبير سويسيه مدير المشروع عن الجانب الفرنسي ،وعدد كبير من ممثلي المؤسسات العامة والاهلية واكاديميين.

واستمر اطلاق السجل عملا لأربع سنوات، ويهدف الى إنشاء سجل الاعمال الاداري التشاركي الفلسطيني، ومساعدة كافة المؤسسات من خلال توفير معلومات دقيقة حول المؤسسات العاملة والنشطة في فلسطين.

وبني الاصدار الأول من سجل الاعمال الاداري التشاركي على المعلومات التي قدمتها وزارات: المالية والتخطيط، والاقتصاد الوطني، وعشر بلديات، واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى تعداد المنشآت الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017، والذي ساهم في التحقق من جودة محتوى السجل.

يضم سجل الاعمال الاداري في نسخته الحالية حوالي 40 ألف وحدة اقتصادية عاملة ونشطة في الضفة الغربية، وسيتم مشاركة هذا الإصدار مع جميع المؤسسات الرسمية ذات الصلة بحسب الوكالة الرسمية.

وقالت عوض ان التفكير بدأ بإنشاء سجل الاعمال استجابة للمتطلبات الاحصائية لبناء سجل احصائي للمنشآت يعتمد على السجلات الإدارية، ويساعد في الاستغناء التدريجي عن تنفيذ تعداد المنشآت كل خمس سنوات، الامر الذي يساهم في التخفيف من الأعباء المالية على الحكومة والمترتبة على تنفيذ هذا التعداد.

واضافت ان السجل يوفر المعلومات وخدمة النظام الاحصائي الوطني من خلال وضع آليات دقيقة لتوفير اطار للمنشآت وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في كافة المؤسسات، وتوفير المؤشرات الاقتصادية المحدثة، إضافة الى التوفير في موازنة الحكومة من خلال استخدام السجلات كبديل عن التعدادات، كما يعمل على تطوير وتسهيل تسجيل المؤسسات والمنشآت، بما يضمن التغطية والاتساق والتناسق بين السجلات وتوحيدها ضمن سجل واحد لتحسين وتطوير التخطيط والتنظيم الفعّال لسوق العمل وخدمة كافة الشركاء والمواطنين.

وقالت عوض ان العمل على هذا السجل جاء انطلاقا مـن توجهـات الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2014-2018، نحو الاستخدام الفعال لجميع الموارد في عملية إنتاج الإحصاءات، وبناء وحوسبة نماذج السجلات الإدارية في النظام الاحصائي الوطني، ويشكل قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000 المرجع القانوني لهذا الجهد، إذ إنه يحدد دور الإحصاء الفلسطيني في بناء وتطوير السجلات الإدارية والمركزية.

وتولى قيادة هذا الجهد فريق وطني ضم كلا من وزارات: المالية والتخطيط، والاقتصاد الوطني، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومكاتب المحافظات للغرف، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، ويشكل نواة لبناء سجل أعمال فلسطيني كنقطة انطلاق تستند بالأساس على السجل الإحصائي.

وقالت عوض: لم تكن هذه المهمة سهلة نتيجة لعدم التناسق بين السجلات الإدارية المتوفرة في الوزارات، وعدم شمولية معظمها، وعدم استخدام رقم تعريفي موحد من قبل الشركاء، إضافة الى بعض التحديات المتعلقة بالواقع الفلسطيني المعقد، والمتمثلة بتدني التسجيل الرسمي لمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، ومناطق (ج)، التي يصعُب الوصول إليها من قبل المؤسسات الرسمية.

في السياق ذاته ، قال غنام ان وزارة المالية والتخطيط ستكون احد اكبر المستفيدين من السجل، بتحسين جودة سجل البيانات الاداري الخاص بضريبة القيمة المضافة، من خلال تطوير وتحديث بيانات المكلفين، وضمان تسجيل بيانات الشركات وفروعها، ما سينعكس ايجابا على الجباية، والتخطيط والتنظيم الفعال لسوق العمل.

واعتبر ان اكتمال المشروع بنجاح "سيساهم في خلق قناة اتصال بين الدولة والمؤسسات والشركات بصفة خاصة، وكافة قطاعات المجتمع بصفة عامة، ما سيشكل حافزا للجميع للتوسع فيه وتطويره بشكل مستمر.

وأوضح غنام أن تعزيز هذا المشروع سيساهم بالضرورة برفد الخزينة العامة بالأموال اللازمة لسد احتياجات الدولة ونفقاتها، حيث ان النمو الاقتصادي في فلسطين يخيم عليه اضطراب الظروف السياسية بين الحين والاخر، ونتيجة لعدم توفر العناصر الملائمة للنهوض، لا سيما تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاحتلال، وفي ظل الظروف الراهنة تعجز الخزينة عن الاكتفاء الذاتي بمواردها بالنظر لارتباطها بواقع اقتصادي صعب، عدا عن حالات التحايل على القانون والاحتكار والجشع والتهرب الضريبي.