يحل وفد برلماني إيرلندي ضيفا على المجلس التشريعي خلال الفترة من 16-20/12 ضمن برنامج عمل مكثف قام المجلس بإعداده التقى خلاله الوفد اليوم بنواب من المجلس التشريعي من كافة الأطر والتنظيمات السياسية، كان أولها ممثلين عن كتلة التغيير والإصلاح ، ومن ثم ممثلي كتلة فتح، وأعقب ذلك الالتقاء بممثلي كل من المبادرة الوطنية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. كما تضمن البرنامج الالتقاء بعدد من الأسرى المحررين من كافة الأطر والفصائل الفلسطينية.

وأطلع النواب الوفد الزائر على المستجدات المتعلقة بالشأن الفلسطيني على المستوى الداخلي والدولي، وتم التطرق لعدد من القضايا السياسية التي تصب في جوهر القضية الفلسطينية كموضوع المصالحة والوحدة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل غطاء أمريكي مطلق وصمت مجتمع دولي مطبق.

أما على الصعيد الدولي، فتناول النواب العقبات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمتمثلة بالانحياز الأمريكي المطلق للحكومة الإسرائيلية عبر سلسلة من القرارات للإدارة الأمريكية الحالية كنقل السفارة الأمريكية الى القدس الشرقية، وإعلان القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل الأمر الذي يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي ابرمت بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية أمريكية.

وركز النواب في مجمل حديثهم على إدانة السياسات والممارسات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين كالاعتقال، والاعتقال الإداري، القتل المتعمد، هدم البيوت، تقييد حرية الحركة، نظام الفصل العنصري، وعدم احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واتفاقيات جنيف المتعلقة بالجرحى. واستمع الوفد الضيف للتجارب التي خاضها عدد من الأسرى المحررين من مختلف الفئات العمرية في سجون الاحتلال سواء خلال استجوابهم، او أثناء فترة وجودهم في المعتقلات من تعذيب جسدي ونفسي والتي تتنافى وأبسط القواعد والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان.

وعلى نفس الصعيد، أكد النواب على أن المطالبة بالاستقلال، التحرر وحق تقرير المصير ما هي الا مطالب شرعية تتماشى مع القرارات الأممية ومبادئ القانون الدولي، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي لاتخاذ المواقف الفعلية وليس اللفظية لدعم القضية الفلسطينية، واستخدام كل الطرق والاستراتيجيات الممكنة السياسية منها والاقتصادية لثني الحكومة الإسرائيلية عن المضي قدما في مخططاتها الاستبدادية بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ودعا النواب الوفد الايرلندي للعمل على حشد التأييد الدولي لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لاتخاذ المواقف الفعلية على الأرض والتي من شأنها تشكيل ضغط اقتصادي على الحكومة الإسرائيلية كنوع من الدعم والتأييد لفلسطين وقضيتها العادلة، لأن صمت المجتمع الدولي وضعفه يشكل حافزا للاحتلال الإسرائيلي لاقتراف الجرائم المختلفة دون مسائلة أو عقاب.

من جانبه أكد الوفد الزائر على تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير قائلين : " جئنا لنستمع اليكم، نتفهم قضيتكم كوننا مررنا بنفس التجربة، جئنا لنشارككم خبرتنا وتجاربنا، نحن على اطلاع كامل بقضيتكم، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لكم ومساندتكم، نؤكد على ضرورة وحدتكم وتماسككم بغض النظر عن الاختلاف في وجهات نظركم كفصائل وأطر سياسيه طالما تلتقون على الهدف الاسمى والواحد، ومن ثم انطلقوا للديمقراطية والانتخاب وخيار الشعب".