أبدى جهاز الامن العام الاسرائيلي الشاباك، معارضته لقانون طرد عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن رئيس جهاز "الشاباك" نداف أرغمان، شدد على أنه " لا يمكن تطبيق القانون، لأنه سيزيد حدة التوتر في الضفة الغربية" في حال تم سن هذا القانون بشكل نهائي.

وحذر أرغمان من أن تطبيق هذا القانون "سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من النتائج المرجوة؛ وبدلا من التحذير سيؤدي القانون إلى توتر ويلحق ضررا بالتحقيقات".

وبحسب التقرير، فقد نقلت جهات مطلعة على تفاصيل النقاش في المجلس المصغر لـ"هآرتس"، أن رئيس جهاز "الشاباك"، قال: "لن ننجح في إجراء جولة كل يوم، والبحث عن عناوين مختلفة، والدخول إلى القصبة، والخليل، وفحص من يسكن في المنزل، ومعرفة هل عادت العائلة إلى مسكنها".

وأكد مكررا أن "هذا القانون سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأن تطبيقه سيحدث توترا من شأنه أن يؤثر سلبا في المنطقة".

وتطرق أرغمان، إلى "الإضرار بالتحقيق في العمليات" التي يحدثها هذا القانون، وذكر أنه "من المتبع اليوم أن يستخدم الشاباك التحقيق في العمليات أثناء الاعتقال الإداري الذي يهدف إلى منع ارتكاب عملية قد تحدث، ويكون من الصعب مراقبتها".

ونوه أنه "إذا تمت المصادقة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات، فقد تفضله المحكمة أكثر من الاعتقال الإداري، وهكذا فهي تلحق ضررا في القدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية في تلك التحقيقات".

وأكد أن "مشروع القانون يسعى إلى المس بشكل شديد، بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات المرشحة للطرد، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية ومشكوك أن يكون ممكنا الدفاع عنه في محكمة العدل العليا (الإسرائيلية)".

ورغم الاعتراضات، فقد صادق مساء الأحد الماضي، على مشروع القانون كل من المجلس الوزاري المصغر الأمني المصغر "الكابينت" واللجنة الوزارية للتشريع، بعد أن مارس وزيرا حزب "البيت اليهودي" المتطرف، نفتالي بينيت وأيليت شاكيد، الضغط على أعضاء "الكابينت"، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

ويتيح القانون الذي بادر إليه النائب عن "البيت اليهودي" يوتي يوغاف، للجيش إمكانية طرد عائلات "الذين نفذوا عمليات أو حاولوا عمل ذلك؛ خلال أسبوع من موعد العملية من منازلهم في الضفة الغربية إلى منطقة أخرى فيها"، وفق ما نقله موقع عربي21.

وإلى جانب أرغمان، أكدت الصحيفة أن هناك "محافل أمنية وعسكرية ومنها رئيس هيئة أركان الجيش غادي آيزنكوت، عارضت مشروع قانون طرد العائلات".

وعارض مشروع القانون، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وأكد أن طرد عائلات منفذي العمليات ممن لم يشاركوا بأنفسهم "ليس دستوريا، وهناك مانع قانوني من العمل عليه"، وفق "هآرتس".