صادق البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على تعيين ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق مجددا في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل.

وعقدت الجلسة بعد اتفاق الكتل السياسية على تمرير خمس وزارات من أصل ثماني شاغرة، لكن المرشحة إلى وزارة التربية صبا الطائي والمدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، ومرشحة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني، لم تنالا الثقة.

ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ 14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

لكن الخلافات السياسية منعت التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.

وتمكن البرلمان، الثلاثاء، من عقد جلسة لفترة وجيزة جدا اكتمل فيها النصاب، وصوت على اختيار نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، قبل أن يكسر النصاب وتؤجل الجلسة حتى الساعة الواحدة ظهرا من الخميس المقبل.

وبذلك أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 وزيرا.ولم يطرح البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت، واللتان يدور حولهما نزاع سياسي كبير.

ويرفض تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تمرير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزير للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري.

وتنقسم أيضا الكتل السنية حول مرشح حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كل حزب أنها من حصته.

ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرض عبد المهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.

أكد رئيس الوزراء العراقي، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد الثلاثاء الماضي، أن "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها (...) في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".

وأضاف "كان لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية".

يشار إلى أن حكومة عبد المهدي، تواجه تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع الجهاديين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا ما يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق تحتل المرتبة الـ12 في تسلسل الدول الأكثر فساداً في العالم.