قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني أحمد مجدلاني إن الاحتلال سبب رئيسي في تراجع الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة جراء ما يفرضه من سياسة تضييق الخناق على أبناء شعبنا وعدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية جراء ممارسات الاحتلال زاد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.

وفقا لما نقلته "الوكالة الرسمية" أضاف مجدلاني خلال مداخلته، اليوم الثلاثاء، في أعمال القمة اليورو- متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تورينو الايطالية، والتي تأتي في إطار مناقشة التعرف على تجارب دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في معالجة قضايا وتحديات سوق العمل والنمو الاقتصادي، أن قضية السلام في الشرق الأوسط تتطلب دوراً أوروبياً ينبغي أن يتوازى مع دوره الاقتصادي، ولم تعد ازدواجية المعايير مقبولة اتجاه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن على الأراضي الفلسطينية بتوسيع صلاحيات ما تسمّى الإدارة المدنيّة، بهدم وإزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق "ج"، يهدف الى تهجير قسري للمواطنين، وضمن سياسية ممنهجة لحكومة نتنياهو لمصادرة كافة الأراضي الفلسطينية، حيث تشكّل أراضي المناطق "ج" أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، والاقتحامات المتتالية للقرى والمدن الفلسطينية تندرج في إطار سياسية الاحتلال بإعادة احتلالها للضفة الغربية.

وتابع مجدلاني: "لولا الاحتلال الإسرائيلي لتمكن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلى الإجمالي الحالي، ولتمكن من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير"، لافتا إلى أن من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان الشعب الفلسطينى من حقه الإنسانى فى التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطينى، مصادرة الأراضى والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطينى عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف،"لم تلتزم سلطات الاحتلال أصلا ببنود الاتفاقية الانتقالية"، موضحا أن المسألة الرئيسية الآن هي قرار سياسي بإعادة النظر بدور السلطة التي يجب أن تكون أساسا لإقامة الدولة، ووضع إجراءات ملموسة للتطبيق فيما يتعلق بالانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي.

وشدد مجدلاني على أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الصالح، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وقال: "مشاركتنا في هذه القمة تأتي لمواصلة الدور الذي كنا قد بدأناه، من أجل تطوير ثقافة الحوار وخلق آليات نحن بحاجة لها في الإطار الاقليمي والدولي في مجال الحوار الإجتماعي والإقتصادي البناء والمثمر، ونسعى لمأسسة هذا الحوار وعدم جعله حوارا ينطلق عند إندلاع أزمات ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة أو ما بين طرفي الإنتاج والحكومة".

واختتم مجدلاني: "نأمل دعمكم والشراكة معكم سواء بشكل ثنائي أو جماعي عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي أو المتوسطي، لدعم جهودنا لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ونحن جاهزون لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال، ونشكر جميع الشركاء الدوليين على تعاونهم ودعمهم لجهودنا نحو تطوير وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي".